بررسی سه روایت مهم

در موضوع ولایت فقیه^[1]

فایل Word              فایل PDF

1ـ مقبوله عمر بن حنظله

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ:

مرحوم کلینی از محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از محمد بن عیسی، از صفوان بن یحیی، از داود بن حصین، از عمر بن حنظله روایت نموده که گفت: از امام صادق علیه‌السلام درباره‌ی دو مرد از اصحاب‌مان که بین آنان نزاعی در موضوع دین یا میراث رخ داده بود و محاکمه را به نزد سلطان یا قاضی بردند پرسش نمودم که آیا چنین کاری حلال و رواست؟ حضرت فرمود:

مَنْ‌ تَحَاکَمَ‌ إِلَیْهِمْ‌ فِی‌ حَقٍ‌ أَوْ بَاطِلٍ‌ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌ ‌ (نسا/60)

کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را به نزد آنان (حکام جور) ببرد، بی‌گمان محاکمه به نزد طاغوت برده، و آن‌چه به نفع او حکم شود، گرفتن آن حرام است، اگر چه حق برای وی ثابت باشد، چرا که آن را توسط حکم طاغوت باز پس گرفته است، در حالی که خداوند متعال دستور فرموده است که به آن کفر بورزند. خداوند فرموده است: اینان می‌خواهند محاکمه به نزد طاغوت ببرند، با این‌که مامور شده‌اند که به آن کفر بورزند.

قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ ؟

عرض کردم پس چه باید بکنند؟

قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه‌

فرمود: نظر کنند در میان شما آن کس که حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما ابراز نظر می‌کند، و احکام ما را می‌شناسد، وی را به عنوان حکم قرار می‌دهند، چرا که من او را حاکم شما قرار دادم، پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.»^[2]

از لحاظ سند، گر چه برخی مناقشات، در روایت عمر بن حنظله وارد شده است،^[3] اما چون عموم فقها به آن عمل نموده و آن را تلقی به قبول نموده‌اند،  به همین دلیل به مقبوله شهرت یافته است. به همین خاطر نمی‌توان به این روایت از نظر سند ایراد گرفت. به‌ویژه آن‌که در سلسله سند شخصی است به نام صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع است.

دلالت بر ولایت

اما از نظر دلالت، قبل از هر چیز مناسب است که خلاصه‌ای از تقریر امام خمینی رحمت‌الله‌علیه نسبت به این روایت آورده شود. ایشان در کتاب البیع خویش می‌فرماید:

سخن راوی که می‌گوید: بین آن دو، در دین یا میراث منازعه ای است، پس دادخواهی خود را به نزد سلطان یا به نزد قضاوت می‌برند. این عبارت بی‌تردید نزاع‌هایی که به قضات ارجاع داده می‌شود را شامل می‌گردد. نظیر این‌که فلانی بدهکار است یا خود را وارث چیزی می‌داند و طرف دیگر انکار می‌کند و نیاز به این می‌افتد که به نزد قاضی بروند و اقامه بینه کرده، یا قسم بخورند و همچنین نزاع‌هایی که به والی‌ها و امرا بازگشت می‌کند، نظیر آن‌چه که شخصی دین یا میراث خویش را با این‌که ثابت و مشخص است ادا نمی‌کند و فقط نیاز به اعمال سلطه و قدرت دارد (نه محاکمه و قضاوت) و مرجع در این امور، امرا و سلاطین هستند. نظیر آن‌چه که اگر فرد ستمگری از یک طایفه فردی را کشت و بین آن دو طایفه نزاع در گرفت مرجعی برای رسیدگی به آن، غیر از ولات با تکیه بر قدرت‌شان نیست. و به همین جهت راوی گفته: محاکمه را نزد سلطان یا قضات ببرند. و روشن است که خلفا در این عصر و بلکه سایر زمان‌ها در مرافعاتی که به قضات ارجاع داده ‌می‌شود دخالت نمی‌کنند و عکس آن نیز چنین است. پس قول آن حضرت که فرمود: «کسی که در حق یا باطل از اینان داوری خواهد از طاغوت داوری خواسته است» انطباق آن با ولایت روشن‌تر است، بلکه اگر قراین دیگری نبود ظهور در خصوص ولات است.به هر حال دخول والی‌های طغیانگر در آن بدون اشکال است. به‌ویژه به مناسبت حکم و موضوع، و با استشهاد آن حضرت به آیه‌ای که به تنهایی ظهور در نهی از مراجعه به حکام ستمگر دارد. و این‌که راوی گفته است «چه کار بکنند؟» پرسش در باره مرجع رسیدگی در هر دو باب (قضاوت و ولایت) است و اختصاص آن در خصوص باب قضاوت بسیار بعید به نظر می‌رسد.

و فرمایش امام علیه‌السلام در این‌که «پس باید به حکمیت او راضی شوند» در واقع برای هر تنازعی به طور مطلق حاکم را مشخص فرموده است و اگر از کلمه «فلیرضوا» چنین توهم شود که امام علیه‌السلام فقیه را صرفاً برای قضاوت کردن مشخص فرموده است، تردیدی نیست که چنین اختصاصی از آن به‌دست نمی‌آید و الّا رضایت طرفین در رجوع مورد نظر به قضاوت، شرط نمی‌باشد.

پس از مجموع آن‌چه گفته شد روشن گردید که از گفتار امام علیه‌السلام که می‌فرماید: «پس من او را حاکم بر شما قرار دادم‌» استفاده می‌شود که آن حضرت، فقیه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولایت، حاکم قرار داده است، پس فقیه در هر دو باب، ولی امر و حاکم است، به‌ویژه با عدول آن حضرت از کلمه «قاضیا» به کلمه «حاکما» و بلکه بعید نیست که قضا نیز اعم از قضاوت قاضی و امر و حکم والی باشد. خداوند تبارک و تعالی نیز می‌فرماید:

« ‌ ـ هیچ مرد و زن با ایمانى حق ندارد هنگامى که خدا و پیامبرش امرى را لازم بدانند، اختیارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر کس نافرمانى خدا و رسولش را کند، به گمراهى آشکارى گرفتار شده است!»ـ(احزاب/36)

(در این آیه از امر خداوند به قضاوت تعبیر شده است) به هر حال هیچ اشکالی در تعمیم (حاکمیت فقیه) به هر دو باب (قضاوت و ولایت) وجود ندارد.»^[4]

ایشان در ادامه بحث، به شبهه چگونگی امکان نصب فقیه از سوی امام صادق علیه‌السلام برای دوران پس از امامت خویش و شبهه بی‌اثر بودن جعل منصب ولایت به خاطر مبسوط‌الید نبودن آن حضرت در دوران سیطره‌ی خلفای جور، پاسخ داده و در پایان تقریر خویش می‌فرماید:

امام صادق علیه‌السلام از طریق این جعل، اساس پایداری امت و مذهب را بنیان نهاد به گونه‌ای که... موجب آگاهی و بیداری امت گردیده و موجب قیام یک شخص یا اشخاص برای تأسیس حکومت عادله اسلامی و قطع ایادی اجانب می‌گردد.^‌[5]

در این موضوع برخی اشکالاتی گفته شده که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

اشکال اول: حاکم از لحاظ لغوی به معنای قاضی است

گفته می‌شود در بررسی فقه‌اللغه حدیث مقبوله باید به دوره و عصر فصاحت مراجعه کرد و نه دوره مولدین. یعنی باید دید که در عصر صدور حدیث، استفاده از واژه «حکم » و «حاکم‌» برای «زمامداری‌» و «والی‌» کاربرد داشته است یا نه؟ بر همین اساس گفته می‌شود در کتاب‌های لغت قدیمی «حکومت » نوعاً به معنای «قضاوت‌» است. و برای زمامداری بیشتر از واژه‌هایی همچون «خلافت‌» یا «سلطنت‌» یا «ولایت‌» و یا «امارت‌» استفاده شده است. به همین خاطر گفته می‌شود که آیه مورد استناد حضرت امام صادق علیه‌السلام نیز بر اساس شأن نزول آن بحث از تحاکم به یک قاضی طاغوتی است و نه سلطان و والی.^[6]

در پاسخ به این اشکال باید گفت:

اول: هر چند «حکم» ، «حکومت» ، «حاکم» و «حکام» موارد استعمال بیشتری در قضاوت و قاضی دارد، اما نمی‌توان گفت که از لحاظ لغوی حتی در کتاب‌های لغت قدیمی صرفاً به معنای قضاوت و قاضی است. زیرا معنای لغوی واژه «حکم‌» در اصل به معنای بازداشتن است. حال چنین معنایی در تعابیر مختلف، مفاهیم متفاوتی به خود می‌گیرد.

در مقاییس‌اللغه آمده است:

«و حکم فلان فی کذا... یعنی آن موضوع را در چارچوب فرمان خود قرار داد.» ^[7]

دوم: استعمال واژه «حکومت» و «حاکم» به معنای «ولایت عامه» و «والی» در کتاب و سنت فراوان است. برای نمونه هنگامی که خداوند سبحان می‌فرماید:

« ‌‌ ـ اى داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم به حق داورى کن‌».(ص/26)

نباید تصور کرد که جنبه خلافت حضرت داود صرفاً در زمینه قضاوت بین مردم است. کما این‌که حضرت علی علیه‌السلام می‌فرماید:

«... فَصَارُوا مُلُوکاً حُکَّاماً وَ أَئِمَّةً أَعْلَاماً ... ـ پس سلاطین حکمران، و پیشوایان راهنما شدند».^[8]

حضرت امام صادق علیه‌السلام نیز می‌فرماید:

« الْمُلُوکُ حُکَّامُ النَّاسِ وَ الْعُلَمَاءُ حُکَّامٌ‌ عَلَى‌ الْمُلُوک‌ ـ پادشاهان حاکمند بر مردم و دانشمندان حاکمند بر پادشاهان‌».^[9]

امام خمینی رحمت‌الله‌علیه در این باره فرموده‌اند:

این فرمان که امام علیه‌السلام صادر فرموده کلى و عمومى است. همان‌طور که حضرت امیر‌المؤمنین علیه‌السلام در دوران حکومت ظاهرى خود حاکم و والى و قاضى تعیین مى‌کرد، و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‌ها اطاعت کنند، حضرت امام صادق علیه‌السلام هم چون «ولىّ امر» مطلق مى‌باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، مى‌تواند براى زمان حیات و مماتش حاکم و قاضى تعیین فرماید. همین کار را هم کرده، و این منصب را براى فقها قرار داده است. و تعبیر به حاکماً فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است، و به سایر امور حکومتى ارتباط ندارد.

نیز از صدر و ذیل روایت و آیه‌اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى‌شود که موضوع تنها تعیین قاضى نیست که امام علیه‌السلام فقط نصب قاضى فرموده باشد، و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده، و در نتیجه یکى از دو سؤال را که راجع به دادخواهى از قدرت‌هاى اجرایى ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.^[10]

اشکال دوم: اکثر فقها مقبوله را دلیل بر نصب قاضی دانسته‌اند

گفته می‌شود اکثر فقهای گذشته به مقبوله استنادی نداشته‌اند. و به این روایت تنها از قرن دهم به بعد استناد شده است که به جز معدودی از فقها، اکثر آنان نیز، مقبوله را در بحث قضا محصور دانسته و از آن نفی ولایت عامه کرده‌اند.

در پاسخ به این اشکال باید گفت:

اول:

تاثیر زمان و مکان در اجتهاد را هیچ‌گاه نباید از یاد برد. به همین دلیل عدم استناد فقهای اقدم و قدیم را باید به همان عدم احساس نیاز و ضرورت برای استدلال به امثال چنین روایاتی در زمان آن بزرگواران ربط داد. زیرا همان‌گونه که می‌دانیم در اقلیت بودن شیعه، فشار و اختناق حکومت‌های ستم پیشه، دوری فقها از حکومت و مسائل مبتلا به آن، و دلایل دیگر موجب آن بوده است که عموم فقهای گذشته اساساً ولایت فقیه را محدود و منحصر در اقامه حدود شرعی، اقامه نمازهای جمعه و عیدین، سرپرستی اموال غایب و قصر و... دانسته و برای اثبات ولایت عامّه فقها لزومی نمی‌دیدند. به همین خاطر در زمانی که تا حدودی بسط یدی برای فقها پیدا شده است (در زمان صفویه و اوایل حکومت قاجار) به امثال مقبوله استناد شده است.

دوم:

آن‌چه اشکال کننده می‌تواند به آن تمسک نماید همان فهم مشهور فقها در برداشت از روایت مقبوله است، نه عمل به آن. زیرا در تاریخ تشیع تا عصر حاضر (به‌غیر از موارد نادر و کوتاه مدت) امکان عمل به این حدیث (به معنای تشکیل حکومت) وجود نداشته است.

سوم:

اگر تناسب موضوع و حکم در مقبوله و وجود تمامی قراین و شواهد موجود در آن را (که امام خمینی رحمت‌الله‌علیه به چند مورد آن‌ها در تقریر خویش اشاره فرموده) بر دلالت مقبوله نسبت به نصب فقیه برای ولایت کافی ندانسته و همه را رد کنیم، بی‌شک نمی‌توان بر ظهور مقبوله نسبت به حرمت مراجعه مطلق به سلطان طاغوت، کمترین تردیدی به خود راه داد. حال که نباید به هیچ عنوان به طاغوت مراجعه کرد منطقی نیست که مدعی شویم امام صادق علیه‌السلام در این روایت فقط منصب قضا را برای فقیه جعل کرده است و در زمینه امور دیگر جامعه مسلمین را بلا تکلیف گذاشته است.

اشکال سوم: نصب فقیه برای ولایت، با سیره و شرایط دوران امام صادق علیه‌السلام منافات دارد

گفته می‌شود اگر معتقد باشیم که امام صادق علیه‌السلام صرفاً برای عصر غیبت، حاکم را منصوب فرموده است در واقع به مفهوم اعراض از پاسخ پرسش کننده و استثنا مورد می‌باشد که امری قبیح است. بنابر این باید بگوییم که آن حضرت، تکلیف پرسش کننده را برای زمان خویش نیز تعیین فرموده است.

حال اگر بگوییم امام صادق علیه‌السلام نمی‌خواسته فقط فقیه را به‌عنوان قاضی منصوب فرماید بلکه ایشان در صدد نصب والی در مقابل حکام جور بوده‌اند، چنین سخنی به‌طور دقیق به مفهوم اقدام آن حضرت جهت ایجاد قیام و انقلاب علیه سلطه حاکم می‌باشد که با شرایط موجود در آن زمان و سیره آن امام علیه‌السلام منافات دارد زیرا شرایط دوران امام صادق علیه‌السلام اقتضای قیام و انقلاب را نداشته است‌ و آن حضرت در صدد تربیت شاگردان برجسته و ایجاد استقلال مذهب تشیع و تمهید مقدمات یک قیام فرهنگی در جهت اشاعه معارف الهی و تقویت ارکان اسلام بوده‌اند.

در پاسخ این اشکال باید گفت:

اول:

همانگونه که امام خمینی رحمت‌الله‌علیه در کتاب البیع خویش فرموده‌اند امام صادق علیه‌السلام در صدد ارائه طرح حکومت عادله الهی و آموزش شیعیان و تهیه برخی از اسباب و مقدمات آن بوده‌اند، تا افراد متفکر در صورتی که خداوند، آنان را برای تشکیل حکومت توفیق داد، در انجام آن سرگردان و متحیر نمانند. به عبارت دیگر امام صادق علیه‌السلام رهبری و ولایت عصر خویش و پس از آن را برای فقیه قرار داده است تا در هر زمانی که امکانی برای تاسیس حکومت یافتند، با توجه به چنین الگویی اقدام و قیام نمایند. به همین دلیل ارائه و تعلیم چنین الگویی منافات با سیره آن حضرت نداشته و هرگز به مفهوم قیام و انقلاب نیست.

دوم:

چنین اشکالی بر اعتقاد به نصب فقیه به عنوان قاضی هم وارد است. به عبارت دیگر، اشکال مشترک‌الورود است و فرقی بین قضاوت و حکومت در این مسأله متصور نیست. زیرا حکّام جور حاضر نبودند یک فقیه شیعه حتی امامت جمعه را بر عهده گیرد، چه رسد به آن‌که حاضر باشند بر منصب قضا تکیه زند.

سوم:

این‌که بگوییم امام صادق علیه‌السلام یا دیگر ائمه درصدد تشکیل حکومت نبوده‌اند از اساس غلط است. این‌که آنان چون یاور نداشتند اقدام به قیام نمی‌نمودند با این‌که بگوییم حکومت را حق خود نمی‌د‌انستند و برای رسیدن به آن تلاش نمی‌کردند متفاوت است. زیرا حکومت بر مردم توسط امام یک امر الهی است و امام ائمه اطهار به‌طور قطع مطیع اوامر الهی بوده‌اند.^[11]

اشکال چهارم: نصب والی اعظم از سوی صاحب ولایت عظمی مفهوم ندارد

گفته می‌شود بر اساس اعتقاد پیروان مکتب امامت، امامان معصوم از سوی خداوند منصوب شده‌اند و دارای ولایت عظمی هستند. بنابراین با حضور امام معصوم نصب والی اعظم مفهومی ندارد. به همین خاطر نمی‌توان پذیرفت که امام صادق علیه‌السلام فقها را بالفعل برای ولایت منصوب فرموده باشد. زیرا اگر گفته شود که نصب فقها از سوی آن حضرت فقط برای عصر غیبت صورت گرفته است، آنگاه پرسشِ پرسش کننده بی‌پاسخ می‌ماند و استثنا مورد هم قبیح است. مگر آن‌که گفته می‌شود منظور از نصب والی در مقبوله عمر بن حنظله همان انتصاب والی جز در حد استاندار و فرماندار مانند مالک اشتر نخعی و دیگران است. در این صورت ولایت عامه و رهبری و زمامداری فقها اثبات نمی‌شود.

البته این اشکال بر نصب فقیه جهت قضاوت وارد نمی‌شود. زیرا منطقی است که امام صادق علیه‌السلام برای رفع مخاصمات و نزاع‌هایی که در آن عصر بین شیعیان واقع می‌شده، پس از منع مراجعه به قضات جور، فقیهان عادل را برای قضاوت بین شیعیان نصب کرده باشد.

آن‌چه اشکال کنندگان در این موضوع به آن توجه نداشته‌اند، بحث نیابت امام معصوم است. به‌عنوان مثال امام حسین علیه‌السلام حضرت مسلم را به کوفه فرستاد و ایشان نائب خاص امام معصوم بوده است. بر مردم تکلیف بود تا از دستورات وی مانند دستورات امام حسین علیه‌السلام اطاعت نمایند و این در زمانی بود که امام معصوم حضور داشت. و اتفاقاً همراهی نکردن حضرت مسلم علیه‌السلام توسط سلیمان بن صرد خزاعی با اشکالی شبیه به همین مورد باعث شهادت حضرت مسلم و رقم خوردن واقعه عاشورا شد.

یا وقتی امام علی علیه‌السلام استاندار تعیین می‌فرمود وظیفه مردم بود تا از او اطاعت نمایند.

نکته اشکال این است که امام صادق علیه‌السلام در رأس حکومت نبودند یا قصد قیام نداشتند که چنین نصبی انجام دهند.

در بخش گذشته یادآور شدیم که حضرت اگر می‌توانست قیام می‌فرمود و نکته دیگر این‌که اگر کسی می‌توانست در گوشه‌ای از بلاد اسلام حکومت شیعه برقرار نماید حتی اگر امام معصوم به دلیل احاطه شدن توسط ظالمین نتواند در راس حکومت قرار بگیرد، حکومتش مورد تایید است. نمونه‌های آن در تاریخ اسلام وجود دارد که می‌توان به قیام مختار و زیدبن علی اشاره کرد.

2ـ بررسی روایت مشهوره ابی خدیجه

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ:

مرحوم شیخ طوسی به سند خویش از احمد بن محمد، از حسین بن سعید، از ابی‌الجهم، از ابی خدیجه روایت نموده که گفت امام صادق علیه‌السلام مرا نزد اصحاب‌مان فرستاد و فرمود:

قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَیْنَکُمْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاکَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ‌ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ‌ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر.

به آنان بگو اگر مخاصمه و نزاع و بگو مگو در برخی گرفتن و دادن‌ها بین شما واقع شد بپرهیزید از این‌که محاکمه را به نزد یکی از این فاسق‌ها ببرید، بین خویش کسی که حلال و حرام ما را می‌شناسد معین کنید که من او را قاضی شما قرار دادم و بر حذر باشید از این‌که مخاصمه یکدیگر را به نزد سلطان ستمگر ببرید.^[12]

شبیه به این روایت با عبارت زیر نقل شده است:

إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی‌ قَدْ جَعَلْتُهُ‌ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ

بپرهیزید از این‌که برخی از شما برخی دیگر را برای محاکمه نزد اهل ستم بکشانید، و‌لکن ملاحظه کنید کسی که چیزی از قضایای ما را می‌داند، در بین خود قرار دهید که من او را قاضی قرار دادم. پس محاکمات خود را پیش او ببرید. ^[13]

گرچه در مورد ابی خدیجه شیخ طوسی در کتاب الفهرست خویش، او را ضعیف دانسته است، اما از نجاشی نقل شده که درباره وی گفته است: «او ثقه است. از امام صادق علیه‌السلام و امام کاظم علیه‌السلام روایت نقل نموده و دارای کتاب است».^[14]

امام خمینی رحمت‌الله‌علیه در کتاب حکومت اسلامی خویش می‌فرماید:

منظور از « تَدَارَى بَیْنَکُمْ فِی شَیْ‌ءٍ » که در روایت آمده همان اختلاف حقوقی است. یعنی در اختلافات حقوقی و منازعات و دعاوی به این فساق رجوع نکنید. از این‌که دنبال آن می‌فرماید: من برای شما قاضی قرار دادم. معلوم می‌شود که مقصود از فساق و جماعت زشتکار، قضاتی بوده‌اند که از طرف امرای وقت و قدرت‌های حاکمه ناروا منصب قضاوت را اشغال کرده اند. در ذیل حدیث می‌فرماید: « وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر» در مخاصمات نیز به سلطان جائر یعنی قدرت حاکمه جائر و ناروا، رجوع نکنید. یعنی در اموری که مربوط به قدرت‌های اجرایی است به آن‌ها مراجعه ننمایید.گر چه «سلطان جائر» قدرت حاکمه جائر و ناروا به‌طور کلی است و همه حکومت کنندگان غیر اسلامی و هر سه دسته قضات و قانونگذاران و مجریان را شامل می‌شود، ولی با توجه به این‌که قبلًا از مراجعه به قضات جائر نهی شده، معلوم می‌شود که این نهی تکیه روی دسته دیگر یعنی مجریان است. جمله اخیر طبعاً تکرار مطلب سابق یعنی نهی از رجوع به فساق نیست. زیرا اول از مراجعه به قاضی فاسق در امور مربوط به او که عبارت از بازجویی، اقامه بینه و امثال آن می‌باشد، نهی کردند و قاضی تعیین نموده، وظیفه پیروان خود را روشن فرمودند. سپس از رجوع به سلاطین نیز جلوگیری می‌کردند. از این معلوم می‌شود که باب «قضا» غیر از باب رجوع به سلاطین است، و دو رشته می‌باشد. در روایت «عمر بن حنظله‌» که می‌فرماید از سلاطین و قضات دادخواهی نکنید، به هر دو رشته اشاره شده است. منتها در این روایت فقط نصب قاضی فرموده، ولی در روایت «عمر بن حنظله‌» هم حاکم مجری و هم قاضی را تعیین کرده است».^[15]

 

مشهوره ابی خدیجه به دلایل زیر بر نصب فقیه جهت ولایت و زمامداری دلالت دارد:

اول:

نهی امام صادق علیه‌السلام از مراجعه به نزد سلطان ستمگر در ذیل روایت (نقل شیخ طوسی) و ارجاع مردم به فقیه عادل بر این نکته دلالت دارد که فقیه عادل باید جای سلطان بنشیند و با توجه به این‌که رجوع به سلطان هم فقط در امور قضایی و دعاوی حقوقی نیست، به همین دلیل نتیجه گرفته می‌شود که فقیه عادل برای حکومت و ولایت نصب شده است.

دوم:

می‌توان با استناد به آیه کریمه:

« ‌ ـ هیچ مرد و زن با ایمانى حق ندارد هنگامى که خدا و پیامبرش امرى را لازم بدانند، اختیارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد». (احزاب/36)

(در این آیه از امر خداوند به قضاوت تعبیر شده است) گفت: «قضا» اعمّ از قضاوت قاضی و امر والی و حاکم است. کما این‌که مناصب قاضی در آن دوره اعمّ از کار قاضی در این زمان بوده است.

به همین خاطر، ماوردی در الاحکام السلطانیه خویش ده منصب را برای قاضی برشمرده است.^[16] بنابر این با تعمیم مفهوم قضا به امور مولوی و حکومتی باید نتیجه گرفت که امام صادق علیه‌السلام منصب ولایت را برای فقیه عادل قرار داده است.

سوم:

منصب قضاوت مخصوص پیامبر یا وصی او است. از طرفی امکان ندارد که حتی اگر حکومت در دست امام معصوم باشد، شخصاً به تمام مناصب قاضی در تمام بلاد اسلامی بپردازد به همین دلیل هم می‌بینیم که در عصر حکومت امام علی علیه‌السلام هم آن‌حضرت قاضی معین نموده است. پس وقتی کسی به قضاوت می‌نشیند باید از طرف امام معصوم نصب شده باشد و حکم او به واسطه تنفیذ و نیابت از امام معصوم، حکم امام است و باید اطاعت شود.

اسحاق بن عمار از امام صادق علیه‌السلام از امیرالمؤمنین علیه‌السلام روایت نموده که به شریح قاضی فرمود:

« یَا شُرَیْحُ‌ قَدْ جَلَسْتَ‌ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ‌ إِلَّا نَبِیٌ‌ أَوْ وَصِیُ‌ نَبِیٍ‌ أَوْ شَقِی‌ ـ تو در جایگاهی نشسته ای که در آن جز پیامبر یا وصی پیامبر یا شخصی شقی نمی‌نشیند».^[17].

همچنین سلیمان بن خالد از آن حضرت علیه‌السلام روایت کرده است که فرمود:

« اتَّقُوا الْحُکُومَةَ^[18] فَإِنَ‌ الْحُکُومَةَ إِنَّمَا هِیَ‌ لِلْإِمَامِ‌ الْعَالِمِ‌ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ ـ از قضاوت بپرهیزید، زیرا قضاوت مخصوص امامی است که به قضاوت آگاه و در بین مسلمانان به عدالت رفتار کند، مانند پیامبر یا وصی پیامبر».^[19]

در روایت مشهوره ابی‌خدیجه نیز جمله « قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً » ظهور در نصب فقیه عادل جهت منصب قضا دارد. بنابر این چون قضاوت شأنی از شئون والی و فرعی از فروع ولایت است باید نتیجه گرفت که به‌طور حتم فقیه عادل از سوی امام معصوم برای منصب ولایت نصب شده است. (با توجه به ادله قبلی)

3ـ بررسی روایت توقیع شریف

مرحوم شیخ صدوق در کتاب اکمال‌الدین خویش می‌گوید: از محمد بن محمد عصام از محمد بن یعقوب (کلینی) از اسحاق بن یعقوب روایت شده است که گفت: از محمد بن عثمان عمری (یکی از نواب خاص^[20] امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف درخواست کردم نامه‌ای را که در آن پرسش‌هایی برایم ایجاد شده بود و در آن نگاشته بودم به امام عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف برساند، آنگاه به خط مولای‌مان صاحب‌الزمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف این پاسخ رسید:

« أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْکِرِینَ لِی مِنْ أَهْلِ بَیْتِنَا... وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ ـ اما آن‌چه تو از آن پرسش نمودی خداوند تو را ارشاد کرده و پایدار بدارد از امر کسانی که از اهل بیت ما را مورد انکار قرار می‌دهند... و اما حوادثی که به وقوع می‌پیوندند در آن به راویان احادیث ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خداوند هستم بر آنان».^[21]

حضرت امام خمینی رحمت‌الله‌علیه درباره این حدیث فرموده‌اند:

منظور از این‌که معصوم حجت خداست این نیست که او فقط بیان کننده احکام است... بلکه مراد این است که خداوند تعالی به واسطه وجود ائمه معصومین علیهم‌السلام و سیره و اعمال و گفتار آنان، بر بندگان خویش در تمامی امور آنان و از جمله عدالت در همه شئون حکومت احتجاج خواهد نمود... و اگر مردم به غیر از آنان در امور شرعی و احکام الهی از تدبیر امور مسلمانان و اداره سیاست آنان و آن‌چه متعلق به حکومت اسلامی است، مراجعه نمایند، هیچ عذری (نزد خدا) برای آنان با وجود امامان معصوم علیه‌السلام وجود ندارد... پس آن بزرگواران حجت خدا بر مردمند و فقها حجت امام علیه‌السلام می‌باشند و هر آن‌چه برای امام علیه‌السلام است برای فقها نیز به واسطه حجت قرار گرفتن آنان بر بندگان وجود دارد.

...بنابر این از قول امام علیه‌السلام که می‌فرماید « فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ » استفاده می‌شود که آن‌چه برای من از جانب خداوند تعالی است برای فقها از جانب من است، و مشخص است که این به مفهوم جعل (نصب) الهی نسبت به امام علیه‌السلام و جعل (نصب) امام علیه‌السلام نسبت به فقها است».^[22]

منظور از « الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ » که در این روایت آمده مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمى‌خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‌اى که براى ما رخ مى‌دهد چه کنیم. چون این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند در زمان ائمه علیهم‌السلام هم به فقها رجوع مى‌کردند و از آنان مى‌پرسیدند. کسى که در زمان حضرت صاحب، سلام‌اللَّه‌علیه، باشد و با نواب اربعه‌ روابط داشته باشد و به‌ حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فراگرفتن مسائل به چه اشخاص باید رجوع کرد.

منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهاى اجتماعى و گرفتاری‌هایى بوده که براى مردم و مسلمین روى مى‌داده است. و به‌طور کلى و سربسته سؤال کرده اکنون که دست ما به شما نمى‌رسد، در پیشامدهاى اجتماعى باید چه کنیم، وظیفه چیست؟ یا حوادثى را ذکر کرده، و پرسیده در این حوادث به چه کسى رجوع کنیم؟ آن‌چه به نظر مى‌آید این است که به طور کلى سؤال کرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده‌اند که در حوادث و مشکلات به روات احادیث ما، یعنى فقها، مراجعه کنید. آن‌ها حجت من بر شما مى‌باشند، و من حجت خدا بر شمایم.

... این‌که مى‌گویند «ولىّ امر» حجت خداست، آیا در مسائل شرعیه حجت است که براى ما مسأله بگوید؟ اگر رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرموده بود که من مى‌روم، و امیر المؤمنین علیه‌السلام حجت من بر شماست. شما از این مى‌فهمیدید که حضرت رفتند، کارها همه تعطیل شد فقط مسأله‌گویى مانده که آن هم به حضرت امیر علیه‌السلام واگذار شده است؟ یا این‌که «حجة اللَّه» یعنى همان‌طور که حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حجت است و مرجع تمام مردم، خدا او را تعیین کرده تا در همه‌ی کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام توده‌هاى مردم هستند؟

«حجة اللَّه» کسى است که خداوند او را براى انجام امورى قرار داده است، و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسى تخلف کرد، بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوى) خواهد شد. اگر امر کرد که کارى انجام دهید، حدود را این‌طور جارى کنید، غنایم، زکات و صدقات را به چنین مصارفى برسانید و شما تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج مى‌کند. اگر با وجود حجت براى حل و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج خواهد کرد که من براى شما حجت قرار دادم، چرا به ظلمه و دستگاه قضایى ستمگران مراجعه کردید. خدا به وجود حضرت امیر المؤمنین علیه‌السلام بر متخلفین و آن‌ها که کجروى داشتند احتجاج مى‌کند، بر متصدیان خلافت، بر معاویه، و خلفاى بنى‌امیه و بنى‌عباس، و بر کسانى که طبق خواسته‌هاى آنان عمل مى‌کنند، احتجاج مى‌شود که چرا زمام مسلمین را غاصبانه به دست گرفتید. شما که لیاقت نداشتید چرا مقام خلافت و حکومت را غصب کردید.

... امروز فقهاى اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همان‌طور که حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حجت خدا بود، و همه امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف مى‌کرد بر او احتجاج مى‌شد. فقها از طرف امام علیه‌السلام حجت بر مردم هستند. همه‌ی امور و تمام کارهاى مسلمین به آنان واگذار شده است. در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید عمومى، هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. در دلالت روایتى که آوردیم هیچ اشکالى نیست؛ منتها سندش قدرى محل تأمل است‌^[23]. و اگر دلیل نباشد، مؤید مطالبى است که گفته شد. ^[24]

[در] «حوادث واقعه» باید به روحانیین رجوع بشود. «حوادث واقعه» چه چیز است؟ حادثه‌ها همین حوادث سیاسى است. حالا احکام جزء «حوادث» نیست. وَ أمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَةُ  رجوع کنید به فقها. حوادث همین سیاست‌هاست. این «حادثه»‌ها عبارت از این‌هایى است که براى ملت‌ها پیش مى‌آید. ^[25]

ما مى‌دانیم که ابرقدرت‌ها و حکومت‌هاى وابسته به آنان با اسلام شاهنشاهى و مُلْکى‌ مخالف نیستند؛ بلکه بى‌شک آن را تأیید نیز مى‌کنند. اسلامى که به وسیله ایادى ابلیسى خود و جهال به صورتِ عالم، عرضه شود ـ که علماى اسلام و مسلمانان نباید در امور سیاسى و اجتماعى مسلمین دخالت کنند و نباید در امور مسلمانان اهتمام نمایند، و حکم واضحِ عقل موافقِ با قرآن را نادیده گرفته و حدیث‌: « مَجَارِیَ‌ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ‌ عَلَى‌ أَیْدِی‌ الْعُلَمَاءِ بِاللَّه‌‌ »^[26] را ضعیف و سخن شریف‌ « وَ أمَّا الْحَوَادِثُ‌ الوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها إِلَى رُوَاةِ أَحَادِیثِنَا » و دیگر احادیث از این قبیل را بى‌مبنا یا به تأویل کشانند ـ صد در صد مورد تأیید آنان است. چه بهتر که دست علماى متعهد و مسلمانان بیدار را این درباریان روحانى‌نما و بازی‌خوردگان غافل از سیاست بازى شیاطین ببندند، و راه را براى چپاول و سلطه قدرت‌ها باز کنند.^[27]

مرحوم شیخ انصاری نیز در کتاب مکاسب سه دلیلی که ثابت می‌کند مقصود امام علیه‌السلام در ارجاع مردم به راویان حدیث، اختصاصی به مسائل شرعی ندارد بلکه منظور همان امور اجتماعی و عمومی است را به شرح زیر می‌داند:

1ـ ارجاع مردم به فقها در اصل حوادث نه حکم آن‌ها.

2ـ تعبیر امام علیه‌السلام از فقها به حجتی علیکم و نه حجة الله.

3ـ بدیهی بودن رجوع مردم از دیر باز به فقها برای مسائل شرعی و عدم ضرورت جهت پرسش در مورد آن‌ها.^‌[28]

پاسخ اشکال در سند حدیث

این حدیث را شیخ صدوق از شخصی به نام محمد بن محمد بن عصام کلینی نقل می‌کند و او از محمد بن یعقوب کلینی و وی از اسحاق بن یعقوب و وی از نائب امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف محمد بن عثمان.

شیخ صدوق: در وثاقت و جلالت شیخ صدوق هیچ شک و تردیدی وجود ندارد وی از بزرگان علمای شیعه است.

محمد بن محمد بن عصام: در کتاب‌های رجالی برای وی مدح یا قدحی وارد نشده است. پس بنابراین وی برای ما مجهول است.

محمد بن یعقوب: در وثاقت و جلالت شأن وی همین مقدار که برترین کتاب از کتاب‌های چهارگانه شیعه به نام " کافی" از اوست.

اسحاق بن یعقوب: برای ایشان نیز در کتاب‌های رجال توصیفی نیامده و همانند محمد بن محمد مجهول است.

بنابراین دو نفر یعنی « محمد بن محمد» و « اسحاق بن یعقوب» در این روایت برای ما ناشناخته هستند.

قرائن وثاقت این دو تن:

برخی از قرائن حکایت از وثاقت این دو شخص دارد که به آن‌ها اشاره می‌شود.

الف) محمد بن محمد بن عصام از مشایخ شیخ صدوق است و در روایاتی که از او در وسائل‌الشیعه و به نقل از کتاب‌های مختلف شیخ صدوق نقل شده است، شیخ صدوق بدون واسطه از او نقل می‌کند و در تمام این روایات، محمد بن محمد بن عصام از شیخ کلینی نقل کرده است. به عبارت دیگر اگر چه وی شخص مجهولی است ولی دو تن از بزرگ‌ترین محدثان شیعه (کلینی و شیخ صدوق) به ترتیب استاد و شاگرد وی بوده‌اند. بر این اساس وی را با توجه به دو قاعده رجالی « ثقه بودن مشایخ اجازات» و «کثرت نقل ثقات از شخصی دلالت بر ثقه بودن او دارد»^‌[29] می‌توان جزء ثقات دانست.

ب : اسحاق بن یعقوب نیز از مشایخ کلینی است. وی در امر مهمی مانند صدور توقیعات از امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف که بسیار مهم‌تر از یک روایت عادی است و در آن زمان بسیار مهم و مورد توجه بوده است، به خبر او اعتماد کرده است. علاوه بر این که خود حضرت در این توقیع برای او دعای خیر فرموده است، در آخر توقیعی که در کتاب " کمال‌الدین‌" آمده است امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف می‌فرماید: « السلام علیک یا اسحاق بن یعقوب و علی من اتبع الهدی.»^‌[30] برخی هم وی را برادر مرحوم کلینی دانسته‌اند.^‌[31]

اگر پرسیده شود: از کجا معلوم که اسحاق بن یعقوب توقیعى دریافت کرده است، شاید او در این ادعا دروغ گفته باشد؟

در پاسخ خواهیم گفت: کلینى که این توقیع را از او نقل مى‌کند ـ با توجّه به آ‌ن‌چه گذشت ـ به‌طور حتم او را مورد اعتماد مى‌دانسته و الاّ هرگز اقدام به این عمل نمى‌کرده است. با این وصف، جاى تردیدى در سند این روایت باقى نمى‌ماند.^‌[32] پس خود ارسال نامه از سوى حضرت ‌علیه‌السلام براى شخصى در آن دوران، دلیل وثاقت آن شخص مى‌باشد.^[33]

بر فرض این که کسی این قرائن را به عللی نپذیرد، برخی از شواهد نشان از اعتماد علماء به این روایت و مقبولیت آن در طول تاریخ فقه تشیع دارد.

مرحوم صاحب جواهر در این باره می‌گوید: « بر مضمون این روایت بین علماء اجماع قولی و فعلی وجود دارد». ^‌[34]

از طرفی بسیاری از فقها در کتاب‌های‌شان، بدون آن‌که به سند حدیث اشکال وارد کنند، از آن در مباحث خود استفاده کرده‌اند. از جمله این دانشمندان، مرحوم صاحب جواهر، شیخ اعظم مرتضی انصاری^‌[35]،  رضا همدانی^[36] ، آیت الله سید محمد کاظم یزدی^[37] ، آیت‌الله میرزا محمد حسین نائینی^[38] ، آیت‌الله سید محمد هادی میلانی^[39] و ... است.

بنابراین این حدیث سنداً و مضموناً مورد قبول و اتفاق علماء شیعه است.