جواز ازدواج با دختر نابالغ و استفاده جنسی از وی؟؟؟!!!

نکته‌ای در رساله امام خمینی (قدس‌الله نفسه الزکیه) در باره ازدواج با دختر نابالغ آمده است که توسط معاندین انقلاب و اسلام مورد سوء استفاده قرار گرفته و متاسفانه عده‌ای ناآگاه هم بدون مطالعه این تهمت‌ها را شنیده وقبول می‌کنند.

به همین دلیل در زیر سه مطلب که در پاسخ به این اراجیف نگاشته شده است را جمع‌آوری نموده و منتشر کرده‌ایم. تکراری بودن مطالب به دلیل این است که سه مطلب را بدون ویرایش آوردیم تا خوانندگان بهتر مطالب را مطالعه نمایند.

در تحریرالوسیله امام خمینی قسمت نکاح ، ج 2 ، کتاب النکاح ، م 12) آمده که نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن نه سال جایز نیست ـ نکاحش دائمی باشد یا منقطع ـ و اما سایر لذت‌ها مانند لمس نمودن باشهوت و بغل گرفتن و تفخیذ او اشکالی ندارد.

این پرسش ممکن است در ذهن برخی از افراد به وجود آید که این حکم (استفاده جنسی از همسر نابالغ مخصوصا تفخیذ ـ استفاده جنسی از قسمت ران مانند مالیدن آلت به ران‌ها) چگونه با ارزش‌ها و آداب اجتماعی قابل جمع می‌باشد که ما برای جواب به شما پرسشگر گرامی و محترم و پاسخ به دیگرانی که ممکن است شبه افکنی کند و غرض خاصی داشته باشند مطالبی در ذیل می‌آوریم ، امیدواریم که این شبهه و سوال پاسخ داده شود.

در ابتدا ذکر این نکته لازم است ما در مورد کلام و عبارت حضرت امام صحبت می‌کنیم و این مطلب در قرآن و روایات اهل بیت (ع) نیامده است. بنابراین این کلام را نباید به پای قرآن و اهل بیت و شیعه گذاشت و اشکال و نقد را متوجه آن ها کرد.

توجه داشته باشید، همان گونه که بیان کردیم این فتوا به معنی حرام نبودن این کار است؛ یعنی ممکن است کاری وجود داشته باشد که از نظر شرعی دلیلی بر حرمت آن نباشد و به اصطلاح از نظر شرعی جایز باشد اما کمتر کسی پیدا می‌شود که آن را انجام بدهد به طور مثال آیا طلاق دادن مرد، و یا درخواست طلاق از سوی زن، بدون هیچ دلیل عقلی، شرعی، عرفی و ... از نظر شرعی حرام است؟ مسلما جواب خیر می‌باشد. یعنی کسی نمی‌تواند ادعا کند که اگر مردی زن خود را بدون دلیل، طلاق بدهد در قیامت برای این کار عذاب می‌شود. البته درست است که این کار از نظر اخلاقی پسندیده نیست و ممکن است موجب مشکلاتی بشود. اما صحبت بر سر حرمت و عذاب می‌باشد.

همچنین از نظر شرعی آیا اشکال دارد که مادری بعد از به دنیا آوردن فرزند خود او را رها کرده و هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن فرزند ، به عهده نگیرد؟ مسلما جواب این است که از نظر شرعی این کار گناه نیست یعنی نگه داری از بچه و شیر دادن به او بر مادر واجب نیست ، بله همان گونه که در مورد قبلی هم گفتیم این کار از نظر اخلاقی مورد تایید اسلام نمی‌باشد.

بنابراین با توجه به این نکته در فتوای بالا، مقصود فقط جواز این کار می‌باشد نه اینکه این کار از نظر شرعی خوب می‌باشد، مانند اینکه گفته شود طلاق دادن بدون دلیل جایز است و گناه ندارد.

توجه داشته باشید که اگر این کار موجب ضرر بر بچه شود انجام آن از نظر شرعی هم حرام می‌باشد و بحث در جایی است آن دختر شرعا همسر این مرد می‌باشد و انجام آن کار ها هم فرضا برای دختر اصلا ضرر ندارد در این صورت به فتوای این علما ، اگر کسی این کار را انجام داد هر چند از نظر اخلاقی کار خوبی انجام نداده است و هر چند این کار او عقلایی و عرفی نمی‌باشد. اما اینکه بگوییم در این صورت در آخرت هم عذاب می‌شود؛ دلیلی برای این حکم و عذاب نداریم.

به این نکته نیز باید توجه داشت که این مطلب در کتاب های علمی و تخصصی مطرح شده است نه در کتاب های که در دست مردم می‌باشد مانند توضیح المسائل، تا موجب تشویش افکار عمومی شود.

و برای مطالعه این گونه کتاب ها، باید شیوه بحث و نگارش آن ها را در نظر گرفت ما در ذیل این فتوا را به صورت کامل بیان می‌کنیم، شاید بتوانیم در حد توان خود، سبک و شیوه نگارش را برای شما توضیح بدهیم (اگر کسی با این گونه نوشته ها آشنا باشد و زیاد به آن ها مراجعه کرده باشد، بهتر می‌تواند توضیح ما را درک کند).

و در این گونه کتاب ها مطرح شده است اگر کسی به هر دلیلی بخواهد با اجازه از پدر و ولی فرزند. با دختر نابالغ او ازدواج کند مثلا برای محرمیت فرزند خوانده که معمولا هم به همین علت می‌باشد ، این ازدواج با رعایت مسائل شرعی ، اشکال ندارد و جایز است ولی با توجه به اینکه دختر هنوز نابالغ می‌باشد نزدیکی با او حرام است. توجه داشته باشید که در این مسئله، اسلام کاملا مسئله توان بچه و آداب عرفی را مراعات کرده است.

و حتی اگر در این سن با دختر بچه، نزدیکی شود و این کار موجب افضا و آسیب رساندن به دختر شود در این صورت علاوه بر اینکه کار حرام انجام داده است و در صورت ادامه ازدواج، دیگر نمی‌تواند با آن دختر نزدیکی کند و برای مجازات باید مهریه او را پرداخت کند و دیه این کار را نیز پرداخت کند (دیه کامل یک زن ) و تا آخر عمر آن دختر باید مخارج زندگی او را بدهد حتی اگر آن دو بخواهد از هم جدا بشوند باید تا آخر عمر آن دختر نفقه او را بدهد.

همان گونه که مشاهده می‌کنید اسلام در این مسئله برای حفظ حرمت دختر ، سخت گیری کرده است.

حال اگر کسی بپرسد که این حکم در مورد نزدیکی می‌باشد آیا سایر لذت ها از دختر بچه جایز است یا نه ؟

در جواب گفته می‌شود سایر لذت ها حرام نیست چون دلیلی بر حرمت نیست (دقت کنید ) در این جا برای اینکه به طور کامل روشن شود که دیگر کار ها حرام نیست و آن مجازات ها را ندارد یک مثال زده شده است که به اصطلاح نهایت درجه جایز بودن را بیان کند،

اگر کسی با شیوه بحث و نحوه نگارش کتاب های علما آشنا باشد این گونه عبارات را زشت و به اصطلاح ضد حقوق بشر نمی‌داند.

همان گونه که بیان کردیم صحبت فقط بر سر عبارت کتاب ها می‌باشد نه نظر شیعه و اسلام ، و توجه شود که این عبارت هم از خود حضرت امام نیست بلکه از کتاب های دیگران می‌باشد (علما قرن های گذشته ) که حضرت امام هم از عبارت آنها استفاده کرده است و به اصلاح به کتاب آن ها حاشیه زده است نه اینکه خودش این مطالب را نوشته باشد، و در گذشته این مقدار حساسیت و دقت در این گونه عبارات نبوده است (دقت شود منظور ما این نیست که در گذشته ، حساسیت روی این گونه کار ها با دختران نبوده است. بلکه منظور این است که به علت عدم گستره ارتباط ها و در دسترس نبودن کتاب های علما این گونه عبارات موجب بر انگیختن حساسیت ها مردم نمی‌شده است.)

و در آخر از این نکته نباید غافل ماند مطالب فوق در توجیه کار علمای گذشته ـ که رضوان خداوند بر آن ها باد ـ می‌باشد و همان گونه که بیان کردیم این اشکالات برای کسانی که با شیوه بحث و نگارش مباحث علمی آشنا هستند پیش نمی‌آید. ولی با توجه به اینکه ممکن است موجب سو استفاده برای دشمنان اسلام و شیعه شود و همچنین باعث دید منفی برای برخی از افراد شود، آوردن این گونه عبارات خوش سلیقگی نمی‌باشد و اگر آن علما و حضرت امام در حال حاضر این کتاب ها را می‌نوشتند، با توجه به اقتضات زمانه و گسترش ارتباطات و دقت در کلمات، آن عبارت را نمی‌آوردند، همان گونه که در فتوا و عبارت فقها معاصر این عبارت ها نیست و حتی در برخی موارد خلاف آن می‌باشد.( آیت الله مکارم، کتاب ( النکاح) ، ج2 ، ص 135)

امید واریم که توانسته باشیم پاسخ این سوال شما را حد توان بدهیم و باید توجه داشت این گونه سوال ها و شبهات نباید برای ما خیلی جدی و مهم باشد برای پی بردن به بزرگی و عظمت و برتری یک دین یا مذهب و حتی یک شخص باید همه مطالب و معارف و کلمات او را در نظر گرفت و به اصطلاح باید مثل یک پازل همه این موارد را کنار هم قرار داد و بعد نتیجه گیری کرد نه اینکه فقط به یک قطعه از آن توجه کرد. موفق باشید.

برگرفته از :     https://www.pasokhgoo.ir/node/61423

حجت الاسلام سوزنچی در مورد «شبهه کودک ‌همسری و جواز تمتع از نوزاد در فقه» گفت:

مساله بالا بردن سن قانونی ازدواج با استفاده از واژه جعلی «کودک‌همسری» مدتی است در جامعه مطرح شده، و به تبع آن، برای اینکه القا کنند فتاوی فقها غیرانسانی است و در این مساله نباید به شرع مراجعه کرد، ادعا می‌کنند که فقه وقتی جواز تمتع جنسی از نوزاد را می‌دهد! طبیعی است که از کودک همسری دفاع کند! در اینجا می‌کوشم دو عرصه بحث را از هم تفکیک کنم و نشان دهم چگونه عده‌ای با مغشوش کردن فضای بحث علمی می‌خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند.

وقتی یک بحث فقهی و حقوقی تخصصی، به نحو عامیانه مطرح شود، همین شبهات را با خود می‌آورد. همه بحث‌های فقهی، از یک نیاز اجتماعی شروع می‌شود، اما به تدریج در کتب فقهی تخصصی، کلاسیک می‌شود؛ یعنی خود موضوع و زوایای مختلف آن، محل تاملات و دقت‌های فقهی و حقوقی قرار می‌گیرد؛ که اگر کسی فقط آخرین فتواها را – بدون توجه به سیری که به اینجا رسیده – ببیند، آن را بحثی بی‌حاصل و یا حتی نادرست قلمداد می‌کند.

گویند یکی از عوام دید چند روز است جلسه بحث درس خارج یکی از فقها خیلی داغ است. پرسید موضوع بحث چیست؟ گفتند: بحثِ «مقدمه واجب». گفت یعنی چه؟ یکی خواست مساله را در حد فهم او ساده کند: گفت یعنی اگر بخواهی از پشت بام بالا بروی، نردبان گذاشتن واجب است یا نه؟ گفت واقعاً عمرشان را تلف می‌کنند!

حالا این هم همین طور شده، در قدیم که افراد مساله محرم و نامحرم را جدی‌تر رعایت می‌کردند، گاه پیش می‌آمده لازم بوده بدون اینکه ازدواج و تشکیل خانواده رخ دهد، کسی را به کس دیگر محرم کنند. (الان هم برای کسانی که می‌خواهند فرزندخوانده‌ای بیاورند از این فرمول‌ها استفاده می‌شود) مثلاً زنی مستطیع می‌شد و می‌خواست با کاروانی که چند ماه در راه بود به حج برود و قرار می‌شد یکی از آشنایان وی که در آن کاروان بود را به وی محرم کنند تا در مسیر هرجا لازم شدبراحتی به وی کمک کند. یک راه راحت این بود که صیغه ازدواج موقت محدود به حد محرمیت بخوانند. اما بسیار می‌شد که این زن شوهر داشت، و امکان اینکه خطبه عقد موقت برای خودش بخوانند نبود. یکی از محارم سببی، مادر زن است؛ آنگاه مساله این بود که آیا می‌توانند خطبه عقد را بین آن مرد و دختر این زن بخوانند تا این زن، مادرزنِ شرعیِ آن مرد، و در نتیجه محرم به او شود؟ در اینجا فقها می‌گفتند «با نظر ولیّ طفل، عقد دختر خردسال جایز است»

وی ادامه داد: بعد این مساله پیش می‌آمد که نکند این مرد بخواهد از این موقعیت سو استفاده کند و از آن کودک تمتع جنسی ببرد. گفتند عقد را برای زمانی بسیار کوتاه می‌خوانیم و به علاوه با شرط ضمن عقد مشکل حل می‌شود. (در صیغه ازدواج موقت، می‌توان شرط ضمن عقد گذاشت که محدوده روابط را معلوم کرد. مثلاً روابط در حد برداشتن روسری باشد).

بعد دوباره این مساله در فضای بحث‌های فقهی پیش آمد که اگر کسی برای این کار خطبه عقد دائم را خواند؛ و یا عقد موقت خواند اما شرط ضمن عقد نگذاشت، و می‌دانیم اقتضای حقوقی عقد، جواز تمتع است، چطور؟

دیدند اگر کارهایی در حد بغل کردن و بوس کردن کودک انجام دهد، قابل پیگیری حقوقی نیست (چنانکه همین الان هم ممکن است کسی کودکی را با نیت شهوانی بغل کند و ببوسد، اما اغلب افراد متوجه نشوند)؛ پس فقط گفتند در چنین عقدی، شخص حق ندارد به مقاربت و … اقدام کند.

وقتی این مطلب در کتب فقهی کلاسیک قرار گرفت، دیگر درباره چرایی طرح مساله و … بحث نمی‌شود؛ بلکه درباره جواز یا عدم جواز عقد دختر خردسال، و ضوابط فقهی و حقوقی‌ای که بر خواندن چنین عقدی مترتب می‌گردد، بحث می‌کنند؛ و وقتی بدون در نظر گرفتن آنچه موجب بحث شده، نتیجه فقهی در فضای غیرعامی مطرح می‌شود این شبهات پیش می‌آید!

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه تحریم یک امر و قابل پیگیری بودنش دو چیز متفاوت است و شاید می‌شد تحریم بشود؟ گفت: اولاً حکم شرعی در برابر نیاز ارائه می‌شود ولی مبنای آن پاسخگویی عرفی به نیاز نیست وگرنه شریعت لغو می‌شد. من در مقام بیان نمونه‌ای از نیازهایی بودم که طرح این حکم در فضای فقه را رقم زده است؛ و اینکه اگر کسی با عقل سکولار هم تحلیل کند شبیه همین حکم فقهی را خواهد داد و این گونه نیست که حکم فقیه کاملاً برخلاف اقتضائات عقل عرفی باشد، نه اینکه فقیه لزوماً و تنها بر اساس همین خط سیری که من شرح داده‌ام حکم شرعی می‌دهد. فقها بر اساس ضوابط شرعی و حدود و ثغوری که شریعت تعیین کرده حکم می‌کنند نه بر اساس استحسانعرفی.

ثانیاً واضح است که تحریم یک امر و قابل پیگیری بودنش دو چیز متفاوت است اما بسیاری از امور وقتی غیرقابل پیگیری باشد حکم حقوقی فقهی ندارد ولو که جزای اخروی دارد. مثال معروفش غیبت است؛ شرعا حرام است اما هیچ حکم فقهی حقوقی ندارد و قابل پیگیری نیست لذا فقط به گفتن حرمت آن بسنده می‌کنند و هیچ مجازات خاصی برایش در نظر نمی‌گیرند. محل بحث فعلی، اقتضائات حقوقی‌ای بوده که در بحث مطرح است. فقیه به لحاظ ضوابط فهم متن، نمی‌تواند بپذیرد که عقد نکاح اجرا شود ولی مطلق تمتع ممنوع گردد؛ لذا وقتی از حکم عقد برای حل یک معضل دیگر استفاده می‌شود طبیعی است که عرصه‌هایی از تمتع که امکان چشم پوشی در آنها عرفا برقرار است چشم پوشیمی‌شود تا مخالفت کامل عقد با مفاد طبیعی آن پیش نیاید.

وی در پاسخ به این سوال که آنچه در فقه رایج شیعی موجود به شدت محل سوال است جواز تفخیذ از رضیعه است و گفته می‌شود «چنین فتاوایی با اخلاق و شهود اخلاقی انسان سازگار نیست. البته این معضل از اساس دامن‌گیر فقه است که بدون توجه به اخلاق و عرف و عقل (علی رغم ادعایشان در منبع بودن عقل) متکفل تدبیر دین و دنیای مسلمانان است»، گفت: مساله جواز تفخیذ از رضیعه آن گونه که در جامعه غیرتخصصی (و متأسفانه گاه توسط برخی طلابی که خوب درس نخوانده‌اند) فهمیده و ارائه می‌شود دقیقاً شبیه بحث مقدمه واجب است که اشاره کردم.

اولاً این مساله از قدیم اختلافی بوده مثلاً شهید ثانی به صراحت چنین حکمی را غیرمجاز اعلام می‌کند و در معاصران نیز بسیاری تصریح به حرمت آن کرده‌اند.

ثانیاً ریشه بحث در این است که بر اساس مبنای برخی از فقها، اساساً عقد نکاح و لوازم آن (مانند محرمیت) در جایی پیاده می‌تواند بشود که امکان تمتع جنسی در کار باشد. مثلاً اگر کسی عنین باشد آیا عقد نکاح با او پیاده می‌شود یا خود به خود فسخ می‌گردد؟ و می‌دانید که فسخ عقد غیر از طلاق است و عقدی که خود به خود فسخ گردد ثمرات عقد طلاق گرفته شده و یا عقد موقت را ندارد. به تبع این، وقتی بحث به اجرای عقد نکاح در رضیعهمی‌رسد کسانی که شرط صحت عقد نکاح را امکان تمتع جنسی می‌دانند، دو حالت دارند: یا اینکه چون امکان تمتع نیست اساساً عقد را باطل اعلام کنند (که در این صورت نمی‌توان از ترفند مذکور برای محرمیت استفاده کرد) یا اینکه اگر برای مصالحی می‌خواهند عقد را مجاز بشمرند (چنانکه ظاهر برخی روایات هم این است که برای مصالح دیگر این عقد را مجاز می‌شمرده‌اند) در بحث تخصصی فقهی خود (و نه در برابر انظار عوام) به نحوی تصریح کنند که ما امکان تمتع را قبول داریم که این عقد را مجاز می‌شمریم؛ آنگاه ضمن تاکید بر حرمت دخول و مانند آن در کسی که به این حد از امکان تمتع جنسی نرسیده، مواردی از تمتع‌هایی که می‌تواند در حالت طبیعی انگیزه اجرای عقد نکاح شود رابرشمرند و مدعی شوند که چون چنین تمتعی در مورد رضیعه فرض دارد، پس عقد نکاح وی باطل نیست و محرمیت حاصل می‌شود.

لذا در آثار همین دسته از فقها می‌توانید ببینید که به این نتیجه می‌رسند که این گونه تمتعات به لحاظ عقلایی قابل دفاع نیست، بلافاصله تصریح می‌کنند که پس اصل عقد مذکور اشکال دارد. از این رو می‌بینید مثلاً کسی مثل امام خمینی که چنان مبنایی را داشته، اولاً مثال تفخیذ رضیعه را نه در رساله توضیح المسائل، بلکه در تحریر الوسیله که کتاب فقهی استدلالی وی است و مخاطب خاص‌تر دارد، آن هم با عبارتی که در کتب فقهای پیشین رایج بوده، آورده، یعنی مساله را در حد فرض طرح کرده، ثانیاً و مهمتر اینکه در جای دیگری از همان تحریر الوسیله در بحث محرم شدن مادرزن، که فلسفه اصلی این گونه عقدهاست (تحریرالوسیله، ج۳، ص ۴۹۵) از اینکه این کار محرم کردن از طریق دختر زیر شش ساله – بدین جهت که همین مقدار تمتع جنسی هم از او عقلایی نیست – انجام شود نهی می‌کند. این نهی اخیر به خوبی نشان می‌دهد که آنجا که مثال تفخیذ را می‌آورد صرفاً دارد فرض جواز عقد نکاح را به لحاظ مبنای فقهی باز می‌کند نه اینکه آن گونه که عوام می‌پندارند به این کار توصیه کند و آن را مجاز بشمرد.

این مدل توجه به عقل و اخلاق و عرف، که بدون تخصص فقهی است، ثمره‌اش غلبه دادن اخلاق سکولار بر شریعت الهی است که کارش به جایی می‌رسد که از جواز و بلکه حمایت از همجنسگرایی در اسلام سخن خواهد گفت و این موضع را به تفصیل در مقاله نسبت دین و اخلاق باز کرده‌ام و نشان داده‌ام که چگونه واقعاً با اتخاذ این مبنای باطل، فردی که خود را طلبه معرفی کرده و استدلاهایش نشان می‌دهد که اولیات فقه را بلد نیست، مقاله در باب جواز همجنسگرایی در اسلام نوشته است!

منبع: خبرگزاری مهر

بحث راجع به این موضوع در چند محور و مفصلا قابل طرح است که بنده به برخی از این محور ها به طور مختصر اشاره میکنم

۱ـ اول از همه باید پرسید چرا مرجع تقلیدی مانند حضرت امام خمینی (ره) باید علاوه بر کتاب رساله عملیه ، کتاب دیگری به نام تحریر الوسایل داشته باشند ؟ این دو با هم چه فرقی دارند و چه لزومی برای کتابت هر دو کتاب ؟ برای توضیح بهتر یک مثال از رشته تحصیلی خودم خدمتتات ن عرض میکنم تا شاید موضوع شفاف تر و ملموس تر شود . در کتب مرجع تخصصی پزشکی مثلا اگر قرار باشد راجع به سکته قلبی مطالبی نوشته شود چندین و چند مقاله و نظریه در مورد یک موضوع مطرح میشود . در یک نظریه که بر اساس یک سری از مقالات و مطالعات است تجویز داروی الف بر تجویز داروی ب رجحان دارد و در نظریه ای دیگر ماجرا کاملا بر عکس است و در نظریه سوم و چهارمی ممکن است استفاده از این دو دارو بالکل ممنوع اعلام شود و داروی سومی مثلا داروی ج را ارجح بداند . حال اگر کسی که پزشک نیست و تخصص لازم را ندارد این کتاب را مطالعه کند با خواندن نظریه اول به این نتیجه میرسد که پزشک معالج پدرش – فرض کنید سکته قلبی هم کرده باشدـ باید داروی الف را تجویز کند و چون پزشک مربوطه این دارو را تجویز نکرده است او را متهم به بی سوادی میکند . در حالی که آن آقا یا خانم پزشک ، با توجه به جمع بندی مقالات مختلف و مطالعات متعدد و با کسب تجربیات فراوان به این نتیجه رسیده است که باید داروی ب را تجویز کند و کار درستی هم میکند اما کیست که بتواند آن بنده خدایی که به غلط در کتب تخصصی سرک کشیده را از اشتباه خارج کند! . و به همین دلیل هم هست که بزرگترین مرجع علوم پزشکی به نام ( up to date) هم در سایت مخصوص خودش و هم در نرم افزارهایش دو قسمت دارد که قسمت اول و مفصل تر مخصوص پزشکان(clinicians)  است و قسمت دیگر که مختصر تر هم هست مخصوص بیماران و مردمی است که تخصص لازم را ندارند اما میخواهند در مورد بیماری ها بیشتر و بهتر بدانند (قسمتpatient ).

این رویه ای است که نه تنها در پزشکی بلکه در بسیاری از علوم دیگر هم وجود دارد و فقه هم از این قاعده مستثنی نیست . یعنی اینکه کتاب تحریر الوسیله در واقع کتابی تخصصی است که مربوط به متخصصان مربوطه است و نه اینکه من و شمای عامی ( عامی در زمینه فقه و اصول ) بیاییم و آنرا باز کنیم و بعد با ژستی روشنفکرانه که گویا نکته مهمی را کشف کرده ایم ، این کتاب و متعاقبا دین مبین اسلام را به سخره بگیریم . چه آنکه علی رغم وجود جملات فوق در کتاب تحریر الوسله و  برخلاف گفته اسلام ستیزان ، این "نظریه" ـدر "رسالۀ عملیه" امام خمینی (که برای استفادۀ عموم مردم نوشته می‌شود) نیامده است و ایشان این نظریه را برای عموم تجویز نکرده اند

۲ـ نکته بعدی این است که امام خمینی (ره) اساسا ازدواج با طفل صغیره را ناشایست میدانند و برای آن جوازی نداده اند وآن مسئله صرفا بررسی این مسئله بود که اگر چنین ازدواجی را جایز بداینم،در مسائل حقوقی چه پیش خواهد آمد . چرا که این جملات را بعضا علمای پیشین مطرح کرده اند وباید به این نکته توجه داشت که آن چه منسوب به امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله آمده است که :« أما سائر الاستمتاعات کاللمس بشهوة و الضم و التفخیذ فلا بأس بها حتى فی الرضیعة ؛ دیگر استمتاعات از صغیره و حتی شیرخوار مانند لمس و .. جایز است» عین عبارت فقیهان گذشته است، عین این مطلب با همین کلمات در کتاب العروة الوثقی آمده است که می‌گوید:« أما الاستمتاع بما عدا الوطی من النظر و اللمس بشهوة و الضم و التفخیذ فجائز فی الجمیع و لو فی الرضیعه» ( که البته این موضوع مورد اتفاق فقهای شیعه نیست )

چه آنکه مرحوم حضرت امام خمینی در فتوایی که نظر خودشان را مطرح کرده اند، جواز دیگراستمتاعات (به جز جماع و همبستری که همه فقها آن را نسبت به دختر صغیره منع کرده اند) را از دختر صغیره نفی کرده اند. ایشان می‌فرمایند:« اگر زنى را عقد نماید مادرش بر او حرام مى‌شود ‌هر چند بالاتر رود چه به طور نسب یا رضاعى باشد، چه دخول به او کرده باشد یا نه و چه عقد دائم باشد یا منقطع و چه معقوده صغیره باشد و یا کبیره.البته در عقد انقطاعى بر صغیره، احوط آن است که به حدى رسیده باشد که بهره بردن و تلذذ از او را و لو به غیر وطى بپذیرد، به اینکه مثلا به شش سال و بالاتر رسیده باشد یا در آن مدت به این حد برسد.» بنابراین؛بنا بر نظر ایشان، چون با دختر صغیره نمی‌توان جماع و دیگر لذت های جنسی را داشت، چنین عقدی محل اشکال است.

 3ـ برخی اعمال در دین مبین اسلام حرام هستند و خداوند رحمان آنها را حرام دانسته است همانند زنا و شرب خمر و دروغ و غیبت و..... . اما برخی اعمال هستند که حکمی به منظور حرام بودن آنها موجود نیست که این نوع اعمال را اصطلاحا " مجاز " مینامند ولی این به آن معنا نیست که فلان کار چون حرام نیست و مجاز است پس یهتر است انجام شود ! از طرفی برخی احکام کلی وجود دارد که باید در انجام دادن یا ندادن هر امری آنها را لحاظ کرد که یکی از مشهور ترین و معروف ترین آنها قاعده ای است به نام " لا ضرر و لاضرار " که این قاعده هرگونه ضرر رساندن به غیر را ممنوع می‌نماید مگر جایی با ادله شرعی غیر آن ثابت شود مانند اعدام قاتل یا حدود دیگر که با ادله شرعی ثابت شده باشد . خب حال چه کسی هست که بتواند مدعی بی ضرر بودن کام گیری جنسی  از دختر صغیره بشود ؟ ( حتی وقتی همبستر شدن را مستثنی گرده باشیم ) .پر واضح است که انجام چنین رفتاری با دختر معصوم و صغیر میتواند آثار مخرب بی شماری بر روح و جسم او داشته باشد پس واضح و مبرهن است که با در نظر گرفتن جمیع جهات و نگاه صحیح به اینطور احکام ( و نه نگاهی تونلی و گزینشی ) انجام رفتارهای جنسی با دختر صغیره نه تنها جایز نیست بلکه در صورت ضرر رساندن ، حرام نیز هست. بماند که شرط لازم برای ازدواج دختر اذن پدر است و این قاعده نیز مانع از وقوع چنین اتفاقی میشود .

خالی از لطف نیست که متن یک استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری را مطالعه کنیم :

نکاح نوزاد با اجازه ولی وی با استماعاتی از قبیل تفخیذ و لمس به شهوت و .. چگونه است؟ در کتاب التحریرالوسیله امام راحل (ره) آمده که این مسئله جایز میباشد، می‌خواستم بدانم آیا نظر مقام معظم رهبری در این باره با نظر امام اختلاف دارد یاخیر.

مسأله جواز ازدواج با صغیره از مسائل مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت است مگر بعضی از آنان. و اما مقصود از «جواز استمتاع» این است که دلیلی بر حرمت آن نیست یعنی فقیه، دلیل و حجت شرعی بر فتوا دادن به حرمت نیافته است و نه اینکه این عمل شرعاً مطلوب و نیکو باشد و این چیزی است که بسیاری از فقها از مذاهب اسلامی می‌گویند، موارد زیادی از مسائل است که در عین جایز بودن و دلیلی بر حرمت آن نبودن، کسی آن را مرتکب نشده است.

حال ممکن است این سوال مطرح شود که اگر حضرت امام خمینی (ره) در رساله عملیه خود چنین مطالبی را نیاورده اند و اگر در فتوایی دیگر نظری مخالف با این جملات را مطرح کرده اند ، و اگر با توجه به قواعد دیگر انجام چنین رفتاری امکان پذیر نیست، پس چرا اساسا چنین جملاتی مطرح شده است ؟

4ـ اصل بحث فقهی طرح شده در سؤال این است که اگر کسی با دختری در قبل از سن بلوغ ازدواج کند، حق همبستری با او را ندارد ولی آیا بقیه استمتاعات(بهره برداری های) جنسی جایز است یا نه؟

فقهاء از این جهت که نهی و منعی از طرف شارع در این باره نرسیده است(نه آن که روایتی در جواز این امر داشته باشیم)، گفته اند که بقیه استمتاعات جنسی از صغیره جایز است. با توجه به این که حکم جواز بقیه استمتاعات جنسی را فقهاء از برخی عمومات و عدم وجود نهی از طرف شارع، استفاده کرده اند، طبیعتاً عده ای از فقهاء با این حکم مخالفت کرده اند. شهید ثانی از جمله این فقیهان است که در دختر صغیره، همه استمتاعات جنسی را از او، ممنوع می‌داند. برخی از فقهاء معاصر شیعه نیز اصل چنین بهره برداری های جنسی نسبت به صغیره، خصوصاً نسبت به شیرخوار، را در مقام تحقق خارجی آن، به شدت قبیح دانسته و رد می‌کنند. بنابراین جواز چنین استمتاعاتی از احکام قطعی شیعه نیست.

می‌دانیم که احکام شرعی، به خصوص احکام یک باب خاص، با هم در ارتباط و بر هم تأثیر گذار اند و فرض یک مطلب، بر تعدادی از احکام در مقام احراز خارجی تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر باید اینطور گفت که مثلا در بحث محرمیت بین زن و مرد موارد متعددی وجود دارد که از شیوه محرم شدن و شرایط محرم شدن برای استنباط سایر احکام میتوان استفاده کرد

ذکر یک مثال فهم مطلب را ساده تر می کند: یکی از احکام باب ازدواج با صغیره، بحث ایجاد محرمیت است، مثلاً برای این که مرد بتواند با زنی محرم شود،دختر وی را برای مدتی به عقد خود در می‌آورد، که در این صورت با مادر این دختر محرم می‌شود. یا مثلا وقتی گفته میشود که شرط لازم برای پرداخت نفقه در عقد دائم در جایی است که بتوان از زن تمام لذت های جنسی را به صورت حلال، برد و از طرفی شارع، همبستری با دختر صغیره را حرام کرده است، بنابراین در همین باب چنین نتیجه می‌گیریم که چون نمی‌شود با صغیره همبستر شد، پس صغیره نفقه ندارد.

این که برخی فقهاء شیعه و غیر شیعه در این باب گفته اند که می‌توان حتی با شیر خوار هم تفخیذ نمود، از باب بیان این مطلب است که حتی در پایین ترین سن نیز امکان استمتاع ( کام جویی جنسی ) وجود دارد ( توجه داشته باشید که از واژه امکان استفاده شده است نه چیز دیگر . مثلا حتما شنیده اید که میگویند انسان جایز الخطا است ولی بزرگان میگویند این وازه غلط است چون جوازی برای خطا کاری موجود نیست بلکه باید گفت انسان ممکن الخطا است یعنی چون اختیار دارد ممکن است خطا کند اما خطا کردن او مورد تایید نیست ) بنابراین چون امکان استمتاع وجود دارد پس می‌توان چنین دختری را عقد نمود و محرمیت را ایجاد کرد زیرا اگر گفته شود از صغیره هیچ استمتاعی نمی‌توان نمود، در باب ایجاد محرمیت نیز نمی‌توان قائل به تأثیر ازدواج با صغیره در محرم شدن با مادرش شد.

حال دقیقا برعکس این ماجرا هم صادق است یعنی فقهایی که دختر صغیره را قابل استمتاع نمیدانند محرم شدن به شیوه فوق را دارای اشکال میدانند و حتی در مواردی که ربطی به صغیر بودن و نبودن دختر یا پسر ندارد میگویند اگر در کل مدت عقد امکان تلذذ جنسی ( چه از جانب پسر و چه از جانب دختر) محیا نباشد ان عقد محل اشکال است .

نتیجه اینکه در کتب تخصصی هم مطرح شدن اینطور اجکام به معنای نسخه شدن این رفتار ها برای مردم نیست بلکه بسیاری از اینها به جهت بررسی و استخراح احکامی دیگر آورده شده اند لذا بررسی کتب تخصصی بدون داشتن علم و اگاهی کافی کاری است اشتباه و ممکن است گمراهی را به همراه داشته باشد . اگر من نوعی میخواهم در مورد اعمال حرام و حلال بدانم کافی است به رساله عملیه ( توضیح المسائل ) رجوع کنم و اگر احیانا پاسخ مطلوب را نیافتم استفتاء کنم که بحمدالله این روزها با وجود تلفن و اینترنت و... استفتائ کردن هیچ زحمتی ندارد جز گرفتن یک شماره و یا نهایتا تایپ کردن متن سوال و شبهه .

یک پاسخ اجمالی از کانال پاسخ به شبهات

📌متن شبهه👇
چرا امام خمینی کامجویی جنسی از طفل شیرخوار(به جز دخول) را جایز دانسته است؟
«کسیکه زوجه اى کمتر از نهسال دارد وطى او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اماسایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ(4)اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد»
تحریر الوسیله، کتاب نکاح، مسئله 12.
📌 *پاسخ به شبهه*👇
https://chat.whatsapp.com/Bcs2WRNdIJ61COEoOwGgNs

⚠️ با توجه به اهمیت پاسخ این سوال ما سعی کردیم حتی الامکان از کلمات تخصصی استفاده نکنیم ولی خواهشمندیم چند دقیقه وقت بگذارید و تا پایان پاسخ را مطالعه کنید👇
1️⃣ بر اساس فقه اسلامی، (شیعه و سنّی) مرد می تواند با دختر نابالغ ازدواج کند اما حق ندارد با او آمیزش جنسی(دخول) انجام دهد، اما کامجویی جنسی با بوسه و لمس و تفخیذ اشکالی ندارد.
⚠️ چنین ازدواجی تنها در صورتی صحیح است که پدر یا جدّ پدری دختر با رعایت مصلحت و خیر و صلاح او اجازه چنین ازدواجی را داده باشند و در غیر این صورت ازدواج باطل است.

2️⃣ همانطور که اشاره شد، این حکم، نظر اختصاصی امام خمینی(ره) نیست بلکه حکمی است که از منابع دینی استنباط می شود و تقریباً همه فقهاء به این حکم تصریح دارند:

📖 عبارت امام خمینی ره در تحریر الوسیله اینگونه است: أمّا سائر الاستمتاعات- کاللمس بشهوة و الضمّ و التفخیذ- فلا بأس بها حتّى فی الرضیعة.(تحریر الوسیله، کتاب النکاح، مسئله 12، ص 698)

📖 مرحوم سید محمد کاظم یزدی نیز همین عبارت را دارند: و أما الاستمتاع بما عدا الوطی من النظر و اللمس بشهوة و الضم و التفخیذ فجائز فی الجمیع و لو فی الرضیعة ‌(العروة الوثقی، ج2، کتاب النکاح، فصل 2، ص 811.)

📖 آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خوئی نیز همین عبارت را دارند: ‌و أما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر و اللّمس بشهوة و الضم و التفخیذ فجائز فی الجمیع و لو فی الرضیعة. (موسوعة الإمام الخوئی، ج‌32،کتاب النکاح، ص: 126)

✅ بنابراین، اگر بر این حکم اشکالی وارد باشد، همه ی فقهایی که به این حکم تصریح کرده اند باید مذمّت شوند، اما متاسفانه بدخواهان در پی تخریب چهره ی امام خمینی(ره) هستند و به گونه ای این مطالب را نشر می دهند که وانمود کنند فقط امام(ره) چنین حکمی صادر کرده.

3️⃣ امام خمینی ره فقیه بزرگ عصر ما بود. کار فقیه این است که حلال و حرام خداوند را از دل آیات قرآن و احادیث اهل بیت(علیهم السلام) استخراج کند. او حق ندارد از خودش سخنی بگوید و نیز باید تمام ابعاد یک مسئله را برای مردم روشن کند.

✍️ فقیه در فرآیند اجتهاد خود با این روایت مواجه می شود:
📖 عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «إذا تزوّج الرجل الجاریة و هی صغیرة، فلا یدخل بها حتّى یأتی لها تسع سنین»(مستند تحریر الوسیلة، ج‌2، ص: 339‌). در این روایت عمل دخول نسبت به همسری که کمتر از نه سال سن دارد ممنوع شده است.

🔍 حال فقیه باید جنبه های مختلف این مسئله را تبیین کند.

🔵 اولاً از این روایت روشن می شود که با دختر نابالغ میتوان ازدواج کرد(شرایط این ازدواج با روایات دیگر تعیین می شود)

🔵 ثانیاً بیان می شود که آمیزش جنسی(دخول) با دختر نابالغ ممنوع است.

⁉️حال سوال می شود که اگر دخول ممنوع شده، هیچ گونه لذت جنسی دیگری نمیتوان از همسر کمتر از نه سال برد⁉️

🔰 فقیه پاسخ می دهد که روایت فقط دخول را ممنوع کرده و نسبت به رفتارهای لذت بخش دیگری مثل لمس و بوسه و تفخیذ ساکت است و منعی نکرده.
🔰 همچنین مقتضای عقد نکاح این است که هرگونه کامجویی جنسی جایز باشد حال که صرفاً دخول ممنوع شده، دیگر استمتاعات به حال جواز باقی می مانند.
✅ اکنون فقیه نتیجه می گیرد که سایر استمتاعات جنسی در سن کمتر از نه سال ممنوع نیست.

⭕ ممکن است بر اساس حساسیت های اخلاقی و عرفی سوال شود که تکلیف دختر شیرخواره چیست⁉️ آیا ازدواج یا کامجویی از نوزاد هم جایز است⁉️

🔰 فقیه با توجه به اینکه در روایات درباره دختران کمتر از نه سال، فرقی بین شیرخوار و غیر شیرخوار گذاشته نشده است و حکم همه ی آنها یکی است، با عبارت " حتّی فی الرضیعة" به این سوال هم پاسخ می دهد. تا اینجا فقیه صرفاً از لحاظ فقهی به تبیین مسئله پرداخته و این بیان عاری از هرگونه توصیه یا ملاحظات اخلاقی است.

4️⃣ دانش فقه جدای از دانش اخلاق است. البته این دو دانش باهم تعارض ندارند بلکه مکمّل یکدیگرند.
▪️ احکام فقهی بر اساس مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی و نیز اراده حکیمانه الهی تعیین می شوند.
▪️ فقیه وقتی می خواهد به احکام الهی بپردازد، صرفا حلال و حرام ها را مشخص می کند و حق ندارد احکام فقهی را با احکام اخلاقی مخلوط کند. امور ناپسند اخلاقی باید در علم اخلاق درباره ی آنها سخن گفته شود.
🌀 مثلا از لحاظ فقهی، مرد باید محل بول و غائط خود را از دیگران بپوشاند و پوشاندن سایر اعضای بدنش واجب نیست. اما همین مسئله از لحاظ اخلاقی حکم دیگری دارد. هیچ گاه اخلاق و عرف جامعه به ما اجازه نمی دهد که با یک شرت در کوچه و خیابان راه برویم.
🌀 همچنین در فقه گفته می شود که زن بدون اجازه شوهرش نباید از منزل خارج شود اما اخلاق به مرد می گوید که نباید به زن سخت بگیرد و او را در خانه حبس کند.
✅ بنابراین فقه و اخلاق مکمّل یکدیگرند و نمی توان با معیار اخلاق احکام فقهی را مورد قضاوت قرار داد.

👈 مسئله استمتاع جنسی از کودک هم همین گونه است. از لحاظ شرعی و فقهی جایز است اما اخلاق و عرف جامعه ما چنین چیزی را نمی پسندد و همین نهی اخلاقی نیز مورد توجه اسلام هست.

⚠️نکته مهم و تکمیلی⚠️
بر خلاف قوانین بشری که شرط سنّی برای ازدواج تعیین کرده اند، دین مبین اسلام، راه حلی بهتر و عقلانی تر برای وقوع یک ازدواج موفق قرار داده است.
🔰 در اسلام ازدواج در هر سنی امکان پذیر است اما در برخی شرایط، محدودیت هایی برای دختر و پسر قرار داده می شود تا جلوی مفاسد و زیان ها گرفته شود.
👈 دین اسلام به جای تعیین سن خاص، ✔️ سه شرط بلوغ جسمی، ✔️ بلوغ عقلی و ✔️ رضایت طرفین را مجوّز عقد ازدواج و برقراری روابط زناشویی می داند.

🔰 اگر بلوغ جسمی در کار نباشد، برقراری رابطه جنسیِ کامل، ممنوع و حرام است و اگر رابطه ای برقرار شود و زن در این رابطه آسیبی ببیند، علاوه بر گناهکار بودن مرد، تا آخر عمر حق همبستری با او را ندارد، و همچنین دیه کامل و نفقه او تا آخر عمر بر عهده مرد است، هر چند او را طلاق داده باشد.(تحریر الوسیله امام خمینی ره، کتاب نکاح، مسئله 12.)
🔅 این فتوا نیز، فتوای اختصاصی امام خمینی ره نیست بلکه همه فقهای شیعه در طول تاریخ چنین نظری داشته اند، برای نمونه:
📖 شیخ مفید (متوفی 413 ه- ق‏) در این باره فرمود: "هرگاه مردی با دختری که کمتر از نه سال دارد نزدیکی کند و این کار او موجب "افضاء" (بروز مشکلاتی در اعضای جنسی) شود باید دیه کامل او را بپردازد و کلیه مخارج او را نیز تا آخر عمرش بر عهده بگیرد."📚 ( المفید، محمّد بن محمد بن النعمان العکبری‏ المقنعة ، ص: 747)

📖 همچنین فقیه بزرگ شیعه، ابن إدریس حلی، (متوفی598 ه ق‏) می فرماید: "کسی که با همسر خود که کمتر از نه سال دارد نزدیکی کند، همسرش بر او حرام ابدی خواهد شد" 📚(ابن إدریس، محمد بن منصور بن أحمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‏2، ص: 530)

🔰 اگر دختر به بلوغ عقلی نرسیده باشد، پدر یا جدّ پدری اش با رعایت خیر و صلاح فرزندشان، اجازه ازدواج فرزند را صادر می کنند. ✅ تاکید می کنیم که با رعایت خیر و صلاح فرزند. یعنی در فقدان بلوغ عقلی دختر، پدر یا جد پدری که دارای بلوغ فکری هستند و نسبت به دخترشان دلسوزتر و حساس تر از هر شخص دیگری هستند صلاح و مصلحت او را می سنجند.
👈 ازدواج دختر نابالغ با شرایطی که ذکر شد در اسلام مجاز دانسته شده است اما این جواز به معنای واجب بودن یا تشویق به چنین کاری نیست بلکه این اجازه برای موارد و شرایط خاص صادر شده و در شرایط عادی، طبق عرف جامعه در سن و سال جوانی و به قصد تشکیل خانواده ازدواج صورت می گیرد.

🔰 گاهی شرایط به گونه ایست که لازم است بین دو نفر صیغه محرمیت برقرار شود:
👈 مثلا فرض کنید مردی مجبور است در خانه ی شخصی دیگر اقامت داشته باشد. او می توان با عقد کردن دختر خردسال خانواده برای مدتی کوتاه، با مادر آن دختر محرم شود و بدون تکلّف در آن خانه زندگی کند.
👈 اگر یکی از طرفین یا هر دو به سن بلوغ جسمی نرسیده باشند، پدر یا جد پدری ایشان می توانند با ملاحظه خیر و صلاح فرزندشان او را به عقد دیگری در آورند. در چنین صورتی صرفاً محرمیّت تحقق می یابد و برقراری ارتباط جنسی تا زمان بلوغ ممنوع است. همچنین ⚠️ اگر ازدواج به صلاح فرد نباشد، اجازه پدر یا جد پدری نافذ نیست و عقد باطل است.⚠️
--------------------------
☑️کانال جامع پاسخ به شبهات وشایعات در #فضای‌_مجازی 👇🏻
📱ادرس سایت👇🏻
🆔 www.pshobahat.ir