ردّ  مظالم

فایلWORD        فایلPDF

تعریف

یکی از واجبات مالی در اسلام رد مظالم است. مظالم جمع کلمه "مظلمه" و در اصطلاح به اموال و بدهى‌هایى گفته مى‌شود که انسان از روى ظلم و بى‌عدالتى از بندگان خدا گرفته و نپرداخته است و ردّ مظالم، برگرداندن اموال و حقوق غصبی به صاحبان آن است و در اصطلاح فقه عبارت است از مالی که بابت دین یا دیون بر ذمّه کسی آمده و باید پرداخت شود. آیت‌الله شیخ اسدالله تستری درباره‌ی رد مظالم و چیستی آن چنین فرموده است: «مظالم در لغت جمع مظلمه است و آن مالی است که به ناحق و از روی ظلم گرفته شده است. پس رد مظالم عبارت است از برگرداندن این مال (به صاحب آن)؛ و گاهی به سائر اموال و حقوقی که برای مردم است و ابتدائاً از روی ظلم گرفته نشده و بر ذمه انسان است، نیز اطلاق می‌گردد.»[1]

بنابراین رد مظالم هم شامل اموالی است که از ابتدا از روی ظلم و ستم و غصب و دزدی و مانند آن از مردم گرفته شده، و هم اموالی که در ابتدا از روی ظلم اخذ نشده (مانند مالی که قرض گرفته یا مالی که پیدا نموده) امّا در ادامه از روی ظلم و طمع بازگردانده نمی‌شود.

علاوه بر عنوان ردّ مظالم، عنوان دیگری در فقه وجود دارد که با رد مظالم نزدیک بوده و در بعضی موارد با هم یکی می‌شوند و آن عنوان "مال مجهول‌المالک" است. آیت‌الله شیخ محمد جواد مغنیه در این‌باره چنین فرموده‌اند: «مال مجهول‌المالک مالی است که مالک آن شناخته شده نیست که اخذ و برداشتن این مال جایز نیست. اما گاهی از روی غفلت و خطا در اموال انسان داخل می‌شود. به‌عنوان مثال در یک هتل اثاثیه شما با اثاثیه شخص دیگر که او را نمی‌شناسید مخلوط و اشتباه می‌شود. و از مصادیق دیگر مال مجهول‌المالک آن است که شخصی نزد شما مالی را به امانت گذارده و سپس غائب می‌گردد به گونه‌ای که شما نام او را از یاد برده و راهی که به او دسترسی یابید ندارید... و حکم مال مجهول‌المالکی که در دست توست آن است که بعد از مأیوس شدن از یافتن صاحب آن، از طرف او آن‌را صدقه دهی. در روایت دارد که از حضرت صادق علیه‌السلام درباره‌ی کسی که متاع دیگری نزد اوست و او صاحبش را نمی‌شناسد سؤال نمودند. حضرت فرمود: إذا کان کذلک فبعه و تصدق به[2] ؛ اگر این‌گونه است آن متاع را بفروش و پول آن‌را صدقه بده.»[3]

باید توجه داشت مواردی که مالی از روی ستم نگاه داشته شده و مالک آن نیز معلوم و مشخص است، این مال فقط از مصادیق رد مظالم است. اما اگر مالی از روی ستم نگاه داشته شده و مالک آن نیز مشخص نباشد، در این‌جا هم عنوان مظالم و هم مال مجهول‌المالک بر آن صدق می‌کند. و اگر مالی بدون ستم و ظلم نزد شخصی است و مالک آن مشخص نیست، فقط عنوان مجهول‌المالک بر آن صادق است.

البته در کتب فقهی این موضوع تحت عنوان مال مخلوط به حرام هم آمده است.

حکم فقهی رد مظالم

حضرت امام خمینی رحمت‌الله‌علیه می‌فرمایند:

«مال حلال مخلوط به حرام: البته در صورتى که صاحب آن مال حتى در عددى محصور معلوم نباشد (چون اگر بداند که مثلاً متعلق به یکى از چند نفر معین است باید برود و صاحبش را پیدا نموده مال او را به او بپردازد) و نیز در صورتى است که مقدار آن مال نیز معلوم نباشد، که در این صورت پنج یک همه‌ی آن مال مخلوط را به ولى خمس ]حاکم‌شرع[ مى‌دهد[4]

اما اگر مقدار مال (حرام) را بداند، پس اگر صاحب مال را هم مى‌شناسد باید مال را به صاحبش بدهد و جاى خمس دادن نیست. بلکه اگر او را در ضمن عدد محصورى بداند احتیاط (واجب) آن است که از آنان خلاصى پیدا کند (و به نحوى رضایت‌شان را تحصیل نماید) پس اگر ممکن نباشد اقوى آن است که (براى تعیین کردن مالک) به قرعه رجوع شود و اگر صاحب آن را نشناسد یا در ضمن عدّه غیر محصورى باشد، احتیاطاً با اذن حاکم، به هر کسى بخواهد صدقه مى‌دهد، مادامى‌که گمان به خصوص شخصى (که او مالک آن باشد) نداشته باشد وگرنه نباید احتیاط را ترک کند که آن‌را به همان شخص مخصوص صدقه بدهد به شرط آن‌که مورد صدقه‌ (و مستحق) باشد. البته گمان به شخص خاص (مالک) در میان عدّه محصورى فایده ندارد (و باعث نمى‌شود که مالک معیّن شود و چنان که گذشت باید رضایت همه‌ی آن‌ها را به دست آورد یا به قرعه رجوع نماید). و اگر مالک را بشناسد ولى مقدار آن‌را نداند باید از راه صلح با او تخلّص پیدا کند.»[5]

گاهی ممکن است حق کسی بر گردن ما باشد ولی در عین مال ما نباشد و به دلایلی تلف یا مصرف شده است. این‌ها دینی است که بر ذمه ماست. به‌عنوان مثال آن‌چه در ماشین‌های عمومی و مسافربری جا می‌ماند یا در مغازه‌ها، از مشتری جا می‌ماند، یا در مسافرخانه و امثال آن‌جا می‌ماند و پولی که اشتباهاً و اضافی به انسان داده می‌شود و بعداً متوجه می‌شود، یا بدهی و خسارتی که شخص به دیگری وارد کرده و مهریه و نفقه‌ی زن و اجرت کارگر و ضرر مالی یا بدنی که موجب دیه شده و جبران نکرده و آن‌چه از این قبیل امور است، همه دَین است.[6] حضرت امام خمینی رحمت‌الله‌علیه درباره این موضع فرموده‌اند:

«اگر حقّ کس دیگرى در ذمّه او باشد نه در عین مال او، جایى براى خمس نیست؛ بلکه در این صورت اگر مقدار آن‌را بداند ولى صاحب آن‌را حتى در ضمن عدد محصورى نشناسد، آن مقدار را با اذن حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه مى‌دهد یا به حاکم تحویل مى‌دهد. و اگر بداند که صاحب آن در ضمن عدد محصورى است اقوى آن است که به قرعه رجوع نماید. و اگر مقدار آن را نداند و بین کم و زیاد مردّد باشد، کم را در نظر گرفته به مالک آن ـ در صورتى که شخصاً معلوم باشد ـ مى‌پردازد. و اگر مالک بین عدد محصورى مردّد باشد پس حکم آن بدان‌گونه است که گذشت. و اگر مالک آن مجهول یا در عدد غیر محصورى معلوم باشد، آن‌را صدقه مى‌دهد چنان که گذشت؛ و احتیاط (مستحب) آن است که در این صورت، با حاکم شرع به مقدار حد وسط بین کم و زیاد مصالحه کند پس با آن معامله آن چیزى که مقدارش معلوم است مى‌شود (که آن‌را از طرف صاحبش صدقه مى‌دهد).»[7]

حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی نیز در پاسخ به سؤالی فرموده‌اند:

سؤال 894 : اگر مال حرامى با مال انسان مخلوط شود، آن مال چه حکمى دارد و چگونه حلال مى‌شود و در صورت علم به حرمت یا عدم علم به آن وظیفه انسان چیست؟

جواب: اگر یقین به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولى مقدار دقیق آن‌را نمى‌داند و صاحب آن‌را هم نمى‌شناسد، راه حلال کردن آن‌ها این است که خمس آن‌را بپردازد، ولى اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چیزى بر عهده او نیست.[8]

لزوم اذن حاکم شرع در ردّ مظالم:

به اعتقاد اکثر فقها، اجازه حاکم شرع در پرداخت ردّ مظالم و مال مجهول‌المالک به‌عنوان صدقه، لازم و ضروری است. حضرت امام خمینی رحمت‌الله علیه در این‌باره چنین فرموده‌اند:

«اگر مال حلال با مال حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن‌را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.»[9]

حضرت امام خامنه‌ای مد‌ظله‌العالی در این خصوص چنین فتوی داده‌اند:

«سوال 1020 : آیا حقوق شرعى (خمس، ردّ مظالم، زکات) از شؤون حکومت است یا خیر؟ و کسى که خمس بر عهده اوست، آیا مى‌تواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زکات را به افراد مستحق بدهد؟

جواب: در زکات جایز است که خودش آن‌ها را به فقراى متدین و عفیف بدهد، و در ردّ مظالم أحوط آن است که با اذن حاکم شرع باشد، ولى در خمس واجب است که همه‌ی آن‌را به دفتر ما و یا به یکى از وکلاى مجاز ما تحویل دهد تا در موارد شرعى که براى آن مقرر شده، مصرف شود، و یا در پرداخت آن به مستحقین اجازه بگیرد.»[10]

مظالم دوران کودکی:

نکته مهم دیگر آن است که رد مظالم فقط مربوط به اموالی که انسان در بزرگسالی و سن بلوغ غصب یا ضایع نموده، نمی‌شود بلکه شامل ضایعاتی که فرد در سنین کودکی به اموال مردم وارد نموده نیز می‌گردد. به‌عنوان مثال کودکی 6 ساله با سنگ شیشه خانه مردم را شکسته و فرار می‌کند یا وارد باغ مردم شده و میوه می‌خورد. در این‌جا برعهده‌ی والدین این کودک است که پول شیشه یا میوه را حساب نموده و پرداخت نمایند. اما اگر والدین از این مساله مطلع نشده و یا به هر دلیلی پرداخت ننمودند، بر عهده خود این کودک است که پس از رسیدن به سن بلوغ محاسبه نموده و در صورت داشتن نشانی صاحب آن به او پرداخت نماید و در صورت نداشتن نشانی و نشناختن مالک، از طرف او و با اذن مجتهد جامع‌الشرائط به فقیر صدقه دهد. در این خصوص از دفتر حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی چنین استفتاء شده است:

اگرکسی درکودکی پول کسی را برداشته، دربزرگسالی چه باید کند؟

در هر صورت اگر صاحب آن را می‌شناسید باید به صاحبش برگردانید و نیاز نیست ایشان مطلع شوند و اگر از پیدا کردن صاحب آن مأیوس هستید با اذن حاکم شرع از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید.

نحوه محاسبه مظالم عباد:

همان‌گونه که در بخش‌های قبل آمد در محاسبه مظالم چند صورت متصور است:

1ـ مقدار مال و صاحب آن معلوم است که باید عین آن یا عوضش به صاحبش داده شود.

2ـ مقدار مال معلوم است ولی صاحبش معلوم نیست. این بخش دو حالت دارد:

الف) صاحب مال اصلاً معلوم نیست. در این صورت همان مقدار را در صورت نومیدی از یافتن صاحب آن با اجازه مرجع تقلید، صدقه بدهد.

ب) مالک در بین افراد محدودی معین است. به‌عنوان مثال  یکی از این 10 نفر مالک است؛ در این‌جا طبق نظر حضرت امام خمینی رحمت‌الله‌علیه باید با قرعه انداختن مالک را معین و مال را به او پرداخت نماید. البته فقها راه‌های دیگری نیز برای خلاصی از این مشکل فرموده‌اند شامل: بار کردن حکم مجهول‌المالک بر آن (یعنی صدقه دادن)، راضی کردن تمام افرادی که احتمال مالک بودن آن‌ها می‌رود از هر راه ممکن، و توزیع یکسان مال بین آن‌ها.

3ـ مقدار مال معلوم نیست ولی صاحبش معلوم است. باید حداقل مقداری که یقین دارد را به او بپردازد و احتیاط آن است که صاحب مال را به نحوی راضی کند.

4ـ مقدار مال و صاحب آن مشخص نیست. که این موضوع هم دو بخش دارد:

الف) در مقدار مال مردد است. به‌عنوان مثال مردد بین صد هزار یا دویست هزار تومان است و مالک را نیز نمی‌شناسد. در این صورت باید مقداری را که یقین دارد، صدقه بدهد که در مثال ما صد هزار تومان یقینی و مازاد بر آن مشکوک است.

امام خمینی رحمت‌الله‌علیه در این‌باره چنین فرموده‌اند: احتیاط در این‌جا که مال مردد بین کم و زیاد است، آن است که با حاکم شرع به مقدار حدّ وسط بین کم و زیاد مصالحه کند. (مبلغ 150 هزار تومان را در مثال فوق پرداخت نماید)»[11]

ب) مقدار را به هیچ‌وجه نمی‌داند یعنی اجمالاً می‌داند مظالمی از عباد بر گردن اوست اما هیچ‌گونه حدسی درباره‌ی میزان آن ندارد. در این صورت باید یک پنجم مالی را که حرام در آن قرار دارد، به نیت ادای وظیفه، تحت عنوان خمس پرداخت نماید.

حضرت امام خمینی رحمت‌الله‌علیه فرموده‌اند: «اگر مال حلال با مال حرام به‌طوری مخلوط شود که انسان نتواند آن‌ها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود.»[12]

تذکر مهم: در محاسبه رد مظالم ملاک قیمت روز است. یعنی اگر انسان مالی را 20 سال قبل ضایع نموده، در رد به مالک یا دادن صدقه باید قیمت امروز را در نظر بگیرد.

رد مظالم از طرف میت:

همان‌طور که می‌دانیم انسان مجاز است درباره‌ی ثلث اموال خود برای بعد از مرگ، وصیت نماید و وصیت او درباره‌ی دو ثلث دیگر نافذ نیست، زیرا شرعاً تعلق به ورثه او دارد. به‌عنوان مثال اگر فردی وصیت کند که نصف اموالش را بعد از مرگش در روضه‌ی سیدالشهداء علیه‌السلام خرج نمایند، این وصیت نافذ نبوده و ورثه باید یک سوم اموال او را در این راه صرف نمایند. با حفظ این مقدمه، اگر ورثه می‌دانند میان اموال میت مال حرام وجود دارد، قبل از تقسیم ارث باید اموال را به صاحبان آن‌ها بازگردانند. اما اگر صاحب اموال را نمی‌شناسند و امکان شناسایی هم وجود ندارد باید با اجازه مرجع تقلید، به مقداری که یقین دارند مال دیگری است به فقرا صدقه بدهند و اگر مقدار را هم نمی‌دانند یک پنجم اموال را به با اجازه مرجع تقلید به نیت قصد ادای وظیفه اعم از خمس و صدقه به فقرا صدقه بدهند. حال اگر میت وصیت کرده باشد که فلان مبلغ بابت رد مظالم بدهند، لازم است آن مبلغ را با اجازه مرجع تقلید به فقرا صدقه بدهند، در این صورت حتی اگر مقدار مال مورد وصیت بیش از ثلث مال میت باشد باید به آن عمل شود زیرا تقسیم اموال میت بعد از پرداخت تمام دیون اوست.

حضرت امام خمینی رحمت‌الله‌علیه در این‌باره چنین فرموده‌اند: «حجّی که بر میت واجب است (و باید برای آن اجیر بگیرند) و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آن‌ها واجب می‌باشد، باید از اصل مال میت بدهند، اگرچه میت برای آن‌ها وصیت نکرده باشد.»[13]

لُقَطه و حکم آن:

یکی دیگر از عناوینی که در رابطه با اموال مردم در فقه ما مطرح است لقطه می‌باشد. لقطه در اصطلاح فقهی عبارت است از هر مال یا جنسی که مالکش آن‌را گم کرده و در اختیارش نیست. حال اگر کسی این مال یا جنس گم شده را پیدا کند و آن‌را بردارد، اگر قیمت آن کم‌تر از یک درهم (یعنی 6/12 نخود نقره سکه‌‌دار)[14] بوده و صاحب آن معلوم نباشد، ]و نشانه‌ای برای پیدا کردنش موجود نیست[ می‌تواند بردارد و تملک نماید و از آن استفاده کند. اما اگر قیمت مال گم شده، بیش از یک درهم باشد و نشانه هم داشته باشد، باید تا یک سال اعلام کند. کیفیت اعلام بدین صورت است که از روزی که آن‌را پیدا کرده تا یک هفته، هر روز و پس از آن تا یک سال، هفته‌‌ای یک مرتبه در محل اجتماع مردم اعلام کند.

سفارش اسلام در باب لقطه:

بهتر این است که هر گاه انسان گم شده‌‌ای را یافت آن‌را برندارد تا از این نظر، تکلیفی بر عهده‌اش نباشد، مگر این که برنداشتن آن موجب تلف شدن مال گردد. یکی از شاگردان امام صادق علیه‌السلام می‌گوید: درباره «لقطه» از امام سؤال کردم، فرمودند: «لا تَعَرَّضْ لَها، فَانَّ النَّاسَ لَوْ تَرَکوُها لَجاءَ صاحِبُها حَتَّی یأْخُذَها ـ معترّض گم شده نشو (آن‌را بر ندار)؛ چون اگر مردم آن‌را رها کنند، صاحبش می‌آید و آن‌را بر می‌دارد»[15]

امام باقر علیه‌السلام فرموده‌اند: «لا یأْکُلُ الضَّالَّةَ الَّا الضَّالّوُنَ ـ گم شده را جز گمراهان نمی‌‌خورند»[16]

تذکر مهم: مسائل بسیار زیادی در باب رد مظالم، مال مجهول‌المالک و لقطه (مالی که انسان پیدا می‌کند) باقی است که از حوصله نوشتار ما خارج است. لذا شایسته است خواننده عزیز برای آشنایی با فروعات بیشتر به رساله مرجع تقلید خود مراجعه نماید.

چند استفتای جدید

آن‌چه در پی می‌خوانید چند استفتا از حضرت امام خامنه‌ای است که از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر معظم‌له برداشت شده است.[17]

استفاده از چیزهاى کم ارزش

س1: آیا تصرفات جزئى مثل رد شدن از روى مصالح ساختمانى کنار خیابان، یا بعضى چیزهاى کم ارزش دیگران که به دست ما مى‌رسد، اشکال دارد یا نه؟

س2: و استفاده از سبزى خوردکن‌هاى عمومى بازار یا آبغوره و آبمیوه‌گیرى که مقدارى از مال شخص قبلى در آن به جا مانده است و با مال ما قاطى مى‌شوند اشکال دارد یا نه؟

ج1و2) در هر دو فرض مرقوم استفاده اشکالى ندارد.

خوردن میوه‌هاى مجهول‌المالک

س: مصرف میوه‌اى که به صورت تکى یا دسته‌اى در جویبار و نهر روستا یافت مى‌شود چه حکمى دارد؟ وظیفه چیست؟

ج) با اطمینان به اعراض صاحب آن، استفاده از آن مانع ندارد.

تصرف در اموال مورد اعراض

س: اگر وسیله‌اى پیدا کنیم که مشخص باشد آن را دور انداخته‌اند، اما آن وسیله براى ما کارآیى دارد، آیا مى‌توانیم آن را برداریم یا نه؟

ج) با احراز آن‌که از آن وسیله اعراض شده، تصرف در آن مانع ندارد.

فروش لُقطه

س: من دو سال قبل ساعتى از اماکن تفریحى خارج از شهر پیدا کردم و تا الان آن‌را نگه داشته‌ام آیا مى‌شود آن‌را به برادرم فروخته و مبلغ آن‌را صدقه دهم؟

ج) وظیفه شما این است که در مکانى که آن‌را یافته‌اید، از صاحبش تحقیق کنید و پس از مأیوس شدن مى‌توانید خود ساعت یا پول آن‌را به فقیر بدهید.

عوض شدن کفش‌هاى مشابه

س: من پس از اتمام مجلسى، کفش خود را نیافتم و فقط کفشى را یافتم که نوتر و بسیار شبیه به کفش خودم بود. اکنون یک هفته از آن ماجرا مى‌گذرد اما کسى جهت تعویض کفش مراجعه نکرده است. آیا با توجه به این‌که آن فرد اشتباه کرده است و هنوز مراجعه نکرده است آیا جایز است من در آن تصرف کنم؟ در صورت منفى بودن جواب بفرمایید من باید با این کفش و کفش مفقود شده‌ام چه کنم؟

ج) جایز نیست و حکم مجهول‌المالک را دارد که با یأس از پیدا شدن صاحب آن بنابر احتیاط با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهید مگر آن‌که بدانید صاحب آن رضایت داشته یا خود صاحبِ کفشِ باقى مانده، کفش را برده است و در صورت اخیر اگر قیمت کفش موجود از کفش شما بیشتر باشد مابه‌التفاوت را از طرف صاحب آن به فقیر صدقه دهید.

تصرف در اموال تعاونى‌ها براى جهات خاصّ

س: در باب تعاونى‌هاى مسکن معروض مى‌دارم تعاونى مسکنى که در حال اجراى چندین پروژه است آیا مجاز مى‌باشد بدون رضایت بعضى از اعضا پول واریزى این افراد را به نفع اعضاى پروژه‌اى دیگر با عناوین مختلف هزینه نماید. آیا یکى بودن شماره حساب بانکى براى تمام پروژه‌ها دلیل شرعى این عمل مى‌تواند باشد؟

ج) تصرف در مال غیر بدون اذن جایز نیست و وحدتِ حساب بانکى مجوّز تصرف در مال غیر نمى‌باشد.

تصرف در مالى که صاحبش مصرف آن را معیّن کرده است

س: اگر مبلغى براى مصارف معیّنى در اختیار انسان قرار گیرد و انسان با تدابیرى نحوه مصرف را بهینه و مدیریت نماید و بخشى از اضافه آن را براى سایر مواردى که پیش‌بینى نشده مانند قرض به افراد در نظر بگیرد مشروط به این‌که به محض نیاز عودت گردد چه حکمى دارد؟

ج) باید به همان مصرف تعیین شده برسد مگر صاحب پول اجازه دهد در راه دیگرى صرف شود که در این صورت جایز است.

تصرف در اموال میّت بدون اجازه ورثه

س: آیا مى‌شود بدهى کمى را که به شخص متوفىٰ دارم، شخصاً براى ایشان در راه خیر خرج کنم؟

ج) در فرض سؤال باید به ورثه ایشان بپردازید.

آثار عدم رد مظالم از دیدگاه روایات

الف) مظالم عباد، حقوقی که خدا درباره‌ی آن‌ها فروگذار نخواهد نمود:

امام باقر علیه‌السلام فرموده‌اند: «الظُّلْمُ ثَلَاثَةٌ ظُلْمٌ یَغْفِرُهُ اللَّهُ وَ ظُلْمٌ لَا یَغْفِرُهُ اللَّهُ وَ ظُلْمٌ لَا یَدَعُهُ اللَّهُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِی لَا یَغْفِرُهُ فَالشِّرْکُ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِی یَغْفِرُهُ فَظُلْمُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِی لَا یَدَعُهُ فَالْمُدَایَنَةُ بَیْنَ الْعِبَادِ ـ ظلم بر سه‌گونه است: اول ظلمى که خدا بیامرزد دوم ظلمى که خدا نیامرزد سوم ظلمى که خدا فرو نگذارد. اما ظلمى که خدا نیامرزد شرک به خداوند است، اما ظلمى که خدا مى‌آمرزد ظلمى است که انسان میان خود و خدایش بر خود روا دارد، اما ظلمى که خدا آن را فرو نگذارد (پایمال کردن) حقوق مردم است.»[18]

مطابق این روایت شریفه، خدای متعال از مظالم عباد نخواهد گذشت و از احقاق حقوق مظلوم فروگذار نخواهد نمود.

ب ـ رد مظالم شرط قبولی توبه:

مردی از قبیله نخع خدمت امام باقر علیه‌السلام آمد و عرض کرد: « إِنِّی لَمْ أَزَلْ وَالِیاً مُنْذُ زَمَنِ الْحَجَّاجِ إِلَى یَوْمِی هَذَا فَهَلْ لِی مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ فَسَکَتَ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا حَتَّى تُؤَدِّیَ إِلَى کُلِّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ ـ من همواره از زمان حجاج‌بن‌یوسف تا‌کنون سمت استاندارى را بر عهده داشته‌ام، آیا راه توبه‌اى براى من وجود دارد؟! امام علیه‌السلام سکوت کرد، باز پیرمرد سخن خود را تکرار کرد، امام فرمود: نه توبه‌ات قبول نمى‌شود تا به هر کسى که حقش پایمال شده حقش را بپردازى.»[19]

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند: « مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَیْرِ حَقِّهِ‌ لَمْ یَزَلِ اللَّهُ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ الَّتِی یَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَیْرِ لَا یُثْبِتُهَا فِی حَسَنَاتِهِ حَتَّى یَتُوبَ وَ یَرُدَّ الْمَالَ الَّذِی أَخَذَهُ إِلَى صَاحِبِهِ ـ هر که مال مؤمنى را از روى غصب تصرف کند، همواره ‌خدا از او روی برمی‌گرداند و هر چه عمل نیک و خیر انجام دهد خداوند آن‌ها را نادیده گرفته و در پرونده‌ی حسناتش ثبت نمى‌کند تا مالى را که گرفته به صاحبش باز گرداند.»[20]

از این دو روایت استفاده می‌شود که شرط قبولی توبه و توجه خدای متعال به انسان، بازگرداندن حقوق مردم و مظالم عباد است.

ج ـ مظالم عباد مانع گذشتن از پل صراط:

امام صادق علیه‌السّلام در توضیح آیه «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ ـ همانا پروردگارت در کمینگاه است»(فجر/14) فرمودند: «قَنْطَرَةٌ عَلَى الصِّرَاطِ لَایَجُوزُهَا عَبْدٌ بِمَظْلِمَةٍ ـ مرصاد پلى است بر صراط که اگر کسى مرتکب ظلمى شده باشد، نمى‌تواند از آن عبور کند.»[21]

د ـ سنگین بودن تاوان ظلم:

جناب زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ از پدر بزرگوارشان امام زین‌العابدین علیه‌السلام نقل کرده‌اند که حضرت فرمود: «مَا یَأْخُذُ الْمَظْلُومُ مِنْ دِینِ الظَّالِمِ أَکْثَرَ مِمَّا یَأْخُذُ الظَّالِمُ مِنْ دُنْیَا الْمَظْلُومِ ـ آن‌چه مظلوم از دِین ظالم مى‌گیرد، بیش از آن چیزى است که ظالم از دنیاى مظلوم مى‌گیرد.»»[22]

حضرت علی علیه‌السلام فرمودند: «یَوْمُ‌ الْعَدْلِ‌ عَلَى‌ الظَّالِمِ‌ أَشَدُّ مِنْ‌ یَوْمِ‌ الْجَوْرِ عَلَى‌ الْمَظْلُوم ـ روز اجرای عدالت (قیامت)؛ بر شخص ظالم، بسیار سخت‌‌تر است از روزی که او بر مظلوم ستم روا داشته است.»[23]

ز ـ مظالم مالی عباد، قطعه‌ای از آتش جهنم:

امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند: «مَنْ أَکَلَ مَالَ أَخِیهِ ظُلْماً وَ لَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ أَکَلَ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَة ـ کسى که مال برادر مسلمانش را ستمکارانه بخورد و آن‌را به وى بازنگرداند، در روز قیامت آتش سرخ شده و گل انداخته جهنم را خواهد خورد.»[24]

ح ـ پرداخت نکردن حقوق واجب، گریبان انسان را مانند مار خواهد گرفت:

امام صادق علیه‌السلام فرمود: «مَا مِنْ رَجُلٍ‌ یَمْنَعُ‌ دِرْهَماً فِی حَقِّهِ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَیْنِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ یَمْنَعُ حَقّاً فِی مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِهِ حَیَّةً مِنْ نَارٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.»[25]

مرحوم مجلسی اول در شرح و ترجمه این روایت چنین فرموده‌اند: « حضرت امام جعفر صادق صلوات‌اللَّه‌علیه فرمودند: که هر کس که یک درهم از زکات یا غیر آن از حقوق واجبه را منع کند که در موقع خود صرف نکند البته منع لطف و توفیق از او بشود که دو درهم در غیر مصرف از مصارف محرمه صرف نماید یا به زور از او بگیرند و هر کس حقى از حقوق واجبه در مالش باشد مانند زکات و خمس و رد مظالم‌ و ندهد حق سبحانه و تعالى آن حق را مارى کند آتشین و در گردنش اندازد در روز قیامت.»[26]

تذکری درباره مظالم غیر مالی عباد:

در این بخش انسان موظف است تمام ضررهای آبرویی و غیر مالی مانند غیبت، تهمت، استهزاء، فحاشی کردن و‌... که به افراد دیگر وارد نموده است را تحت ضابطه و قواعد شرعی هر مورد جبران نماید. اگر اکنون که وقت باقی است به فکر جبران مظالمی که بر بندگان خدا روا داشته‌ایم نباشیم، به زودی آتش حسرت و اندوه دامان ما را خواهد گرفت و البته دیگر این پشیمانی سودی نخواهد داشت و حسابرس قیامت به‌طور کامل حقوق مالی و عرضی مردم را از ما اخذ خواهد نمود. و چون دست ما تهی است و چیزی برای جبران نداریم، مطابق احادیث شریفه از کارهای خوب و شایسته بدهکار برداشته و به حساب طلبکار می‌‌‌‌گذارند تا کارهای نیک او بسیار شود، بلکه حق او تصفیه شود. و اگر کارهای نیک بدهکار کفایت نکند یا نداشته باشد، از گناهان طلبکار برمی‌‌دارند و به حساب بدهکار می‌‌گذارند، تا به این صورت شاکی راضی ‌شود. این‌جاست که بدهکار با دست خالی به دوزخ می‌‌‌رود.

پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم فرمودند: «انَّه لَیأتی العَبدُ یومَ القیامَه و قَد سَرَّته حَسَناتُهُ فَیجیی الرَّجُلُ فیقولُ: یا رَبِّ ظَلَمَنی هذا فَیؤخَذُ مِن حَسَناتِهِ فَیجعَلُ فی حَسَناتِ الّذی سَألَهُ، فما یزالُ کذلکَ حتّى ما یبقى لَهُ حَسَنةٌ، فإذا جاءَ مَن یسألُهُ نَظَرَ إلى سَیئاتِهِ فَجُعِلَت مَع سیئاتِ الرَّجُلِ، فلا یزالُ یستَوفى مِنهُ حتّى یدخُلَ النارَ ـ در قیامت بنده‌‌ای که کار خوب بسیار دارد، در حالی که خوشحال است وارد محشر می‌‌شود. ناگهان شخصی از راه می‌‌رسد و می‌‌گوید: خداوندا! این شخص[در دنیا] به من ظلم کرده است. پس از کارهای نیک او گرفته می‌‌شود و به آن مظلوم داده می‌‌شود تا جایی که کار خوب و حسنه‌‌ای برای بدهکار باقی نمی‌‌ماند، ولی هنوز طلبکار راضی نشده و حقش را طلب می‌‌کند، آن‌گاه از گناهان طلبکار برداشته به بدهکار می‌‌دهند تا جایی که آن شخص بدهکار (که به کارهای خوب خود دل‌خوش و بهشتی بود)، جهنمی می‌‌شود.»[27]