سابقه اختلافات مرزی ایران با همسایگان غربی

اختلافات مرزی ایران و عراق به دوران حکومت سلسله صفوی در ایران و دولت عثمانی که عراق بخشی از خاک آن بوده است، باز می‌گردد و همیشه شاخص‌ترین مظهر اختلافات بین ایران و همسایه‌ی غربی او مسایل مربوط به حدود دو کشور بوده که همیشه سیاست تهران ـ استانبول و بعداً بغداد را توجیه می‌کرده و سایر مسایل را هر چند ریشه‌های عمیق داشته‌اند تحت‌الشعاع قرار می‌داده است.

تا دوران قاجاریه، حدود و ثغور دو کشور تعیین نشده بود ـ در آن هنگام برای نسختین‌بار تلاش‌هایی در این زمینه انجام شد؛ یعنی مسایل مرزی اساس اختلافات و شاخص روابط سیاسی ایرانی و عثمانی گردید.

پس از تأسیس کشور عراق نیز، بار دیگر موضوع تعیین دقیق مرزهای دو کشور محور روابط سیاسی بوده و این مسأله همیشه باعث پیچیدگی روابط شده است. از جمله قراردادهایی که در مورد اختلافات ایران و عراق به ثبت رسیده است، می‌توان به این قراردادها اشاره کرد:

1ـ قرارداد سال 1639 میلادی، ما بین دولت‌های صفوی و عثمانی در مورد مرزهای آبی و خشکی دو کشور.

2ـ قرارداد مرزی 1764، میان نادرشاه افشار و سلطان عثمانی.

3ـ قرارداد «ارض روم» که متعاقب جنگ‌های دو ساله (23 ـ  1821) بین حکومت وقت ایران و امپراتوری عثمانی در مورد حدود مرزی دو کشور به امضا رسید، معاهده 21 دسامبر 1911، در تهران و معاهده ی 1913، در قسطنطنیه (ترکیه امروزی) که به موجب آن کمیسیونی متشکل از نمایندگان ایران و عراق، عثمانی، روسیه و انگلیس کار تعیین مرزها را به عهده می‌گرفت.

4ـ قرارداد سال 1937، مرزی ایران و عراق که تحت فشار انگلیسی‌ها به ایران تحمیل شد و بر خلاف اصول و قواعد جاری بین‌المللی ـ که مبتنی بر حاکمیت مشترک کشورهای هم جوار بر رودخانه مرزی است و مرز آبی بین دو کشور را در خط میانه یا خط‌القعر رودخانه در نظر می‌گیرد ـ بر اساس حاکمیت عراق بر محدوده‌ی کوچک مقابل آبادان که در حدود پنج کیلومتر می‌باشد، تنظیم شده است. با وجود این عراق هم تعهداتی در حدود تأمین آزادی کشتیرانی در شط‌العرب و رعایت حقوق ایران در این رودخانه مرزی و صرف عواید حاصله از محل عوارض مأخوذه از کشتی‌ها برای نگهداری و لایروبی و بهبود کشتیرانی در این راه آبی به عهده گرفته بود که عملاً آن‌ها را مراعات نمی‌کرد.

دولت عراق به تعهدات خود در مورد تعین خطوط مرزهای زمینی دو کشور و نصب علایم مرزی هم عمل نکرده بود تا این‌که در سال 1957، ایران و عراق درباره‌ی اجرای مفاد این قرارداد و تعیین یک داور سوئدی برای تعیین خط مرزی و نصب علایم موافقت کردند، ولی پیش از آن که این توافق به مرحله‌ی عمل برسد، رژیم سلطنتی عراق با یک کودتای نظامی در ژوئیه سال 1958، سرنگون شد و ژنرال عبدالکریم قاسم رهبر نظامی جدید این کشور شد.

العبدالکریم قاسم در تاریخ 11 آذر 1338 (12 دسامبر 1959) گفت:

«...عهدنامه‌ی 1937، بر اثر فشار به عراق تحمیل شد و حاکمیت دولت عراق به اندازه 5 کیلومتر در مقابل آبادان فقط برای این منظور بخشیده شد که از طرف شرکت‌های نفتی مورد استفاده قرار گیرد و آن‌ها از پرداخت مالیات به عراق رهایی یابند. عراق در موقعی که وضع بغرنجی داشت و تحت تأثیر عوامل فشار بود،  5 کیلومتر به ایران بخشید و در این‌باره ایران مستحق نبود، ولی عراق امیدوار بود که مسایل مرزی حل شود. لیکن مسایل مرزی مسایل تاکنون حل نشده و اگر این مسایل در آینده حل نشود، در مورد بخشش این 5 کیلومتر پایبند نخواهیم بود و آن را به مادر میهن باز خواهیم گرداند...»[1]

بعد از اظهارات عبدالکریم قاسم، رادیو و مطبوعات عراق، جنگ تبلیغاتی شدیدی علیه ایران آغاز کردند که رادیو مطبوعات ایران هم پاسخ گفتند و وزیر امور خارجه وقت ایران در آذر 1338، سخنان مشروحی در مجلس شورای ملی ایراد کرد.

حکومت عبدالکریم قاسم طی یک کودتای نظامی در 19 بهمن 1341، توسط یک نیروی ائتلافی طرفدار جمال عبدالناصر و حزب بعث سرنگون شد و عبدالسلام عارف، که طرفدار پان عربیسم بود، رییس جمهور شد. به دلیل نزدیکی عارف با ناصر و با توجه به تیرگی روزافزون روابط بین دولت ایران و حکومت ناصر، رژیم ایران نتوانست با دولت عبدالسلام عارف در مورد اختلاف‌های دو کشور به توافق رسد.

به دنبال قتل عبدالسلام عارف در سال 1345، برادرش عبدالرحمان عارف جانشین او شد. عبدالرحمن بزاز نخست وزیر عبدالرحمن عارف به منظور جلوگیری از تیره شدن روابط ایران و عراق، اعلام کرد که قصد دارد مذاکراتی با مسؤولان ایرانی انجام دهد و سرانجام نیز دو کشور در مورد موضوعات زیر به توافق رسیدند:

1ـ عقب نشینی نیروهای ایرانی از نواحی مرزی.

2ـ پایان دادن متقابل به اتهامات و جنگ تبلیغاتی.

3ـ تشکیل کمیته‌های مشترک به منظور مذاکره درباره‌ی مسایل مورد اختلاف.

سازمان افسران جوان (جنبش انقلابی عرب) به رهبری ژنرال حسن‌البکر و صالح عماش و حردان تکریتی در صبحگاه17 ژوئیه 1968، کاخ نخست وزیری و رییس جمهوری را محاصره کردند. عبدالرحمان عارف تسلیم شد. و به دنبال آن رژیم بعثی جدید عراق به ریاست احمد حسن‌البکر سیاست خشن و آشتی ناپذیری را نسبت به ایران در پیش گرفت.

روز پانزدهم آوریل سال 1969، دولت عراق شط‌العرب را جزیی از قلمرو خود اعلام کرد و به دولت ایران اخطار نمود، به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شط‌العرب برافراشته است دستور دهد که پرچم خود را پایین بیاورند. عراق همچنین تهدید کرد: « اگر در این کشتی‌ها افرادی از نیروی دریایی ایران باشند باید آن کشتی‌ها را ترک کنند و در غیر این صورت عراق با قوه‌ی قهریه افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی‌ها خارج خواهد کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتی‌هایی که به بنادر ایران حرکت می‌کنند وارد شط‌العرب شوند...»

واکنش دولت ایران نسبت به سخنان معاون وزارت امور خارجه عراق ـ (نعمه‌النعمه) که آن را یک اتمام حجت به شمار می‌آورد ـ سریع و قاطع بود. امیر خسرو افشار قائم مقام وقت وزیر امور خارجه ایران در 30 اردیبهشت 1348 (آوریل 1969) طی نطقی در مجلس سنا لغو معاهده‌ی 1937، را به‌طور رسمی اعلام کرد. دولت عراق که با عزم راسخ ایران مواجه شده بود، از هر گونه اقدام نظامی علیه ایران خودداری کرد.

در 9 آذر 1350 (30 نوامبر 1971) نیروهای نظامی ایران وارد جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک شدند و به این ترتیب حاکمیت ایران بر جزایر مذکور اعاده شد. این اقدام 24 ساعت قبل از انقضای مدت معاهده قیمومیت بریتانیا و خروج نیروهای آن کشور از خلیج فارس صورت گرفت و دلیل این امر به ظاهر آن بود که دولت ایران در این مسأله خود را با بریتانیا طرف می‌دانست نه با شیخ‌نشین‌ها. این مسأله بهانه‌ی تازه‌ای برای تشدید جنگ تبلیغاتی علیه ایران شد. دولت عراق در واکنش به این حرکت ایران؛ با اعزام عده‌ای از مقام‌های عالی‌رتبه حزبی و دولتی به کشورهای جنوب خلیج فارس، تلاش گسترده‌ای به‌عمل آورد.

روز 10 آذر، دولت عراق روابط سیاسی خود را با ایران و بریتانیا به اتهام تبانی آن کشور با ایران قطع کرد. روابط ایران و عراق به دنبال قطع مناسبات دیپلماتیک بین دو کشور به سرعت رو به وخامت گذاشت.

سابقه برخوردهای مرزی ایران و عراق قبل از شروع جنگ

از سال 1350، برخوردهای مرزی بین دو کشور رو به افزایش گذاشت و این موضوع با تحولات سیاسی در روابط دو کشور و نیز تحولات منطقه در ارتباط مستقیم بود.

به دنبال اعاده‌ی حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه در آذر ماه 1350، نیروهای نظامی ایران و عراق در مرزهای دو کشور متمرکز شدند و برخوردهایی نیز بین دو طرف روی داد.

پس از امضای قرارداد دوستی و همکاری پانزده ساله عراق و اتحاد جماهیر شوروی سابق، در فروردین 1350، (آوریل 1972) برخورد شدیدی بین نیروهای دو کشور ایران و عراق روی داد. در این برخوردها، طرفین از تانک، توپخانه و توپ‌های صحرایی استفاده کردند.

در سال 1352، از تعداد برخوردها کاسته شد، اما بر شدت آن‌ها افزوده شد. شدیدترین و خونین‌ترین برخورد، معروف به «یکشنبه خونین» در 21 بهمن 1352 (10 فوریه 1974) در منطقه مهران و در حد فاصل علایم 32 و 33 مرزی روی داد. متعاقب این برخورد، دولت عراق پیش‌دستی کرده و به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و ادعا نمود ایران، پنج کیلومتر مربع از خاک عراق را اشغال کرده است و قصد تجاوز همه جانبه به عراق را دارد. دولت ایران ضمن این که از دبیرکل خواست، تا نماینده‌ای برای بازدید منطقه اعزام کند، ادعاهای عراق را رد کرد و اعلام داشت که سربازان عراقی به داخل خاک ایران تجاوز کرده‌اند.

شورای امنیت پس از استماع نظرات نمایندگان دو کشور در 28 فوریه 1974 (9 اسفند 1352) طی جلسه‌ای تصمیم گرفت که نماینده‌ی ویژه‌ای به منطقه اعزام کند تا پس از بررسی‌های لازم نتیجه را گزارش نماید.

سرانجام آتش بس در 16 اسفند 1352 ( 7 مارس 1974) به مورد اجرا گذاشته شد.

شورای امنیت برای استماع گزارش نماینده‌ی ویژه دبیر کل سازمان ملل تشکیل جلسه داد و پس از بررسی و مطالعه گزارش وی، به تنظیم قطعنامه شماره 348 مبادرت ورزید. در این قطعنامه گفته شد که دو طرف در این موارد به توافق رسیده‌اند.

1ـ رعایت اکید قرارداد آتش بس 17 اسفند 1352 ( 7 مارس 1974).

2ـ عقب نشینی سریع و هم زمان نیروهای دو کشور از نواحی مرزی.

3ـ اجتناب از به‌کار بستن هر نوع اعمال خصمانه علیه یکدیگر.

4ـ از سرگرفتن مذاکرات دو کشور بدون هیچ‌گونه قید و شرط به منظور حل همه مسایل دو جانبه.

پس از مدتی دو کشور موفق شدند، دستور مذاکرات را تنظیم کنند. البته این به معنی پایان مناقشات نبود، اما برای نخستین بار، پس از پنج سال چاره‌جویی برای حل اختلاف‌های دو کشور به‌وجود آمد.

وزیران امور خارجه ایران و عراق روز 19 مهر 1353، نخستین دور مذاکرات‌شان را در نیویورک انجام دادند.

دومین دور مذاکرات وزیران امور خارجه در 24 مهر انجام شد و دو طرف توافق کردند که تماس‌های خود را برای حل اختلاف‌های موجود ادامه دهند.

طی مذاکراتی که در استانبول در 26 دی 1353 (16 ژانویه 1975) با حضور وزیران خارجه ایران و عراق آغاز شد و تا 30 دی ماه به طول انجامید، دولت ایران درخواست‌هایی را به شرح زیر مطرح کرد:

1ـ عراق تأسیسات نظامی به اتحاد جماهیر شوروی ندهد.

2ـ عراق به عناصر مخالف رژیم ایران پناه ندهد.

3ـ عراق به تبلیغات ضد ایرانی پایان دهد.

4ـ با همکاری ایران به حفظ امنیت خلیج فارس بپردازد.

البته این‌ها درخواست‌های سیاسی ایران بود و در مورد مسایل مرزی، ایران خواهان انعقاد قرارداد جدیدی در مورد اروند رود، بر اساس خط تالوگ بود، دولت عراق نیز حل مسأله‌ی ‌کردها را خواستار بود. مشکل‌ترین قسمت مذاکرات مربوط به اروند رود بود و همین مسأله به بن بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن منجر شد.

عراق بر روی قرار داد 1316، همچنان پافشاری می‌کرد، در حالی که ایران انعقاد قرارداد جدیدی براساس خط تالوگ را خواهان بود.

قراردد 1975 الجزایر چگونه شکل گرفت؟

یک ماه و نیم بعد از کنفرانس استانبول، در جریان کنفرانس سران عضو اوپک با میانجی‌گیری هواری بومدین ـ رهبر فقید الجزایر، ملاقاتی بین محمدرضا شاه و صدام حسین رؤسای وقت دو کشور صورت گرفت که نتیجه آن اعلامیه‌ی الجزیره بود. به موجب این اعلامیه دو کشور توافق کردند که مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ[2] تعیین کنند و در مرزها نیز یک کنترل دقیق و مؤثر به منظور رفع هر‌گونه نفوذ که جنبه «خرابکارانه» داشته باشد، اعمال نمایند.

به منظور اجرای اعلامیه الجزیره، وزرای امور خارجه ایران، عراق و الجزایر از تاریخ 15 مارس تا 13 ژوئن 1975، به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و بغداد گرد آمدند. نتیجه‌ی این چهار نشست امضای «عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» در 13 ژوئن 1975، بود. این عهدنامه دارای 3 پروتکل[3] ضمیمه و یک الحاقیه به شرح زیر می‌باشد:

1ـ پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق.

2ـ پروتکل راجع به تعیین مرز در روخانه‌های بین ایران و عراق.

3ـ الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه.

4ـ الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه.

عهدنامه‌ی 1975، دارای 4 موافقت‌نامه تکمیلی نیر هست که در 26 دسامبر 1975، در بغداد به امضا رسید. این موافقت نامه‌ها عبارتند از:

1ـ موافقت‌نامه راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروند رود.

2ـ موافقت‌نامه راجع به استفاده از آب رودخانه‌های مرزی.

3ـ موافقت‌نامه راجع به تعلیف احشام.

4ـ و موافقت‌نامه راجع به کلانتران مرزی.

عهدنامه مذکور و 3 پروتکل منضم به آن و چهار موافقت‌نامه‌ی تکمیلی به تصویب قوه مقننه‌ی ایران و عراق رسیده است.

طی اجلاس سران کشورهای عضو اوپک که در الجزیره برگزار شد، با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی، طرفین تصمیم گرفتند:

1ـ مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخه‌ی 1913 و صورت جلسه‌های کمیسیون تعیین مرز مورخه‌ی 1914، تعیین کنند.

2ـ مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین نمایند.

3ـ با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت.

4ـ دو طرف توافق کرده‌اند که مقررات فوق، عواملی تجربه‌ناپذیر جهت یک راه حل کلی بوده و نتیجتاً بدیهی است که نقض هر یک از مفاد موارد فوق، مغایر روحیه‌ی توافق الجزایر می‌باشد.

در جریان انعقاد قرارداد 1975 و مراحل مختلف آن، وزیر خارجه الجزیره به عنوان نماینده‌ی دولت مورد قبول طرفین شرکت داشت و اسناد را امضا می‌نمود.

روابط ایران و عراق که از سال 1975، بر مفاد قرارداد الجزایر متکی بود، با ظهور دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس احترام به «اصل وفای به عهد» ادامه یافت و دولت انقلابی ایران مفاد آن را دقیقاً رعایت کرد. پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه 1975، تا این حد بود که حتی، پس از بمباران روستاهای مرزی ایران در تاریخ 1358/3/14، توسط جنگنده‌های عراق، دولت ایران بدون اقدام متقابل و به منظور کاهش تشنج، استاندار آذربایجان غربی را جهت مذاکره با استاندار سلیمانیه، به عراق اعزام کرد.

چرا قرارداد 1975 الجزایر متزلزل شد؟

اگر چه در عهدنامه 1975، الجزایر مرز دو کشور ایران و عراق در «اروند رود» براساس خط تالوگ تعیین شد و صدام حسین رییس جمهور عراق هم قبلاً اعلام کرده بود که عراق حاکمیت مشترک ایران و عراق را بر اروند رود، محرز و پذیرفته شده می‌داند، ولی ظهور انقلاب اسلامی در ایران و ارزیابی غلط حزب بعث عراق و حامیانش از اوضاع داخلی ایران موجب شد که آن‌ها مجدداً درصدد دستیابی به کل این آب‌راه برآیند و از این رو عمده سخنان حکام عراق حول حاکمیت بر این رودخانه دور می‌زد.

صدام حسین در سال 1359، اعلام داشت که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب‌های شط‌العرب به نفع ایرانیان بوده است.»[4]

وی در فروردین سال 1359، مطابق با آوریل 1980، طی مصاحبه‌ای که به وسیله خبرگزاری‌ها مخابره شد، برای توافق حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد:

1ـ خروج بی‌ قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.

2ـ بازگرداندن دنباله شط‌العرب به حالت قبل از 1975.

3ـ به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجهول عربستان)

دستاویز دیگری که حکام عراق بر آن تأکید داشتند، مسأله الحاق قسمتی از خاک ایران یعنی استان خوزستان بود که چشم حکام بعث به آن دوخته شده و دیگری مساله‌ی عربی بودن سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بود.

صدام حسین در فروردین 1359 در شمال عراق، طی یک حمله‌ی شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت:

«عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند!»

وی در اجلاس فوق‌العاده‌ی مجلس ملی عراق در تاریخ 17 سپتامبر 1980 (26/6/1359) ضمن اعلام لغو یک جانبه عهدنامه 1975، الجزایر گفت:

«الغای عهدنامه مذکور، مصب[5] شط‌العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975، باز می‌گرداند و بدین ترتیب رودخانه‌ی مذکور همان‌طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می‌گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.»

سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا صدام حسین قراردادی را که بر اساس ماده 4 آن «دائمی» و «لا یتغیر» و «غیرقابل نقض» بود، را یک جانبه نقض کرد و حتی در تلویزیون عراق این معاهده را پاره کرد؟

دولت نوپای جمهوری اسلامی، بارها و در موقعیت‌های مختلف موضوع پایبندی خود را به معاهده‌ی الجزایر به اطلاع مقامات عراق رسانده و یادآوری کرده بود که آمادگی هر گونه اقدام مشترک درخصوص اجرای قرارداد مزبور را دارد.