مقدمه
موضوع ولایت‌فقیه یکی از مبانی اصلی فقه شیعه است که در عصر حاضر توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت‌الله‌علیه احیاء شده و به ظهور رسید.
از آن‌جا که این ولایت در امتداد ولایت ائمه اطهار علیهم‌السلام می‌باشد لازم است تا هر فرد مؤمن اطلاعاتی هر چند مختصر درباره‌ی آن داشته باشد زیرا قبولی همه‌ی اعمال در گرو ایمان واقعی و اقرار به ولایت اهل بیت و پیروی از آنان است.
اگر چه آثار فاخر و ارزشمندی پیرامون موضوع ولایت فقیه منتشر شده و در دسترس همگان قرار دارد، اما بسیاری از مطالب به‌جهت ظرافت و دقت موضوع و همچنین اقامه ادلُه عقلی و نقلی بسیار فراوان، از جنبه آموزشی لازم برای استفاده آحاد جامعه به‌ویژه بسیجیان، برخوردار نمی‌باشد. به همین دلیل برای تسهیل در امر آموزش، این موضوع مهم برای اساتید و مربیان و سهولت فراگیری از جانب بسیجیان عزیز؛ اقدام به خلاصه نمودن مطالب با حفظ جنبه آموزشی آن نمودیم. امید است به احسن وجه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
تعریف
در زبان عربی برای ولایت دو معنا ذکر کرده‌اند:
1ـ رهبری و حکومت
2ـ سلطنت و چیرگی
هنگامی که ولایت درمورد فقیه به‌کار می‌رود مراد از آن حکومت و زمامداری امور جامعه است. اگر نظام سیاسی اسلام تشریح گردد و مکتب سیاسی آن باز شناسانده شود یکی از مبانی این مکتب، ولایت‌فقیه در عصر امامان معصوم علیهم‌السلام خواهد بود.
از دیدگاه شیعه ولایت‌فقیه در عصر غیبت ادامه ولایت امامان معصوم است همان‌گونه که ولایت امامان در امتداد ولایت رسول‌اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قرار داشت و حاصل آن اعتقاد به این نکته است که در رأس هرم قدرت در جامعه اسلامی باید یک اسلام‌شناس قرار گیرد که اگر معصوم حضور داشت شخص او و اگر نبود فقیه جامع‌الشرایط این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت زیرا از دیدگاه اسلام وظیفه‌ی اصلی حکومت بسط ارزش‌ها و احکام الهی در جامعه می‌باشد و برای تحقق این آرمان لازم است در بالاترین مصدر تصمیم‌گیری شخصی آگاه به دین (دین شناس) قرار گیرد. زیرا اگر حکومت اسلامی نباشد بسیاری از احکام آن معطل می‌ماند، مانند احکام قضاوت، جهاد، روابط تجاری با غیر مسلمانان، بانک‌داری و تمام اموری که به اداره جامعه مربوط می‌شود.
و اگر حکومت اسلامی باشد ولی در رأس آن کسی که اسلام را نمی‌شناسد قرار گیرد تضمینی برای اجرای اسلام وجود ندارد.
دلایل اثبات ولایت‌فقیه
الف) دلیل عقلی:
از آن‌جا که انسان موجودی اجتماعی است نیاز دارد تا در کنار دیگر انسان‌ها زندگی کند و تشکیل جامعه بدهد و بدون شک جامعه به قانون و زمامدار(مجری) برای اجرای قانون نیاز دارد و بدون تردید بهترین قانون برای اداره‌ی یک جامعه قرآن کریم و دستورات خداوند می‌باشد زیرا او بهتر از هرکسی به نیاز‌ها و مشکلات آفریدگانش آگاه است. از طرفی اجرای قانون و حکومت و زمامداری بر جامعه‌ی اسلامی باید توسط کسی انجام شود که بهترین شناخت را نسبت به این قانون داشته و بهتر از هر کسی بتواند آن را اجرا نماید.
این فرد به یقین خود پیامبرصلیاللهعلیهوآلهوسلم و بعد از او امامان معصوم علیهم‌السلام می‌باشند. اما در زمان غیبت، احکام اجتماعی اسلام تعطیل نیست و برای آن که بتوان این احکام را به نحو مطلوب عمل کرد لازم است تا در زمان غیبت نیز (در صورت وجود شرایط) حکومت اسلامی برپا شود.
عقل حکم می‌کند که بر قله‌ی چنین حکومتی کسی قرار گیرد که به احکام اسلامی آگاهی دارد و می‌تواند زمامدار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود عقل او را سزاوار این منصب می‌شمارد ولی در عصر غیبت معصوم، فقیه عادل و قادر بر اداره جامعه لایق این مقام است.
به عبارتی جایگاه ولایت (دقت شود) ثابت است و همیشه باید یک نفر که دارای شرایط لازم است در این جایگاه هدایت و رهبری جامعه را بر عهده بگیرد و آنچه تغییر می‌کند افرادی هستند که در این جایگاه قرار می‌گیرند.
ب) دلایل نقلی:
برای اثبات ولایت‌فقیه به احادیث فراوانی استناد شده که به دلیل هدف ما در ارائه بحثی بسیار موجز و خلاصه فقط به سه حدیث اشاره می‌کنیم:
1ـ توقیع شریفی که مرحوم صدوق از اسحاق بن یعقوب نقل می‌کند که حضرت ولی‌عصرعجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف در پاسخ به پرسش‌های او به خط مبارک‌شان نوشتند:
«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِم ـ در رویدادهایی که اتفاق می‌افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم». [1]
حضرت مهدی علیهالسلام دو جمله «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ» و «أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» را به گونه‌ای فرموده‌اند که به وضوح می‌رساند حکم راویان حدیث که همان فقیهان هستند مانند حکم خود امام است. یعنی فقیهان نایب عام امام زمان علیهالسلام در بین مردم هستند. [2]
2ـ حدیثی که از حضرت امام صادق علیهالسلام نقل شده و به مقبوله‌ی عمربن‌حنظله معروف است:
«مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه ـ هرکس از شما حدیث ما را نقل می‌کند و در حلال و حرام ما نظر دارد و احکام ما را می‌شناسد به حکومت او رضایت دهید همانا من او را حاکم شما قرار دادم پس وقتی او به حکم ما حکم کرد اگر قبول نشود، سبک شمردن حکم خدا و ردّ بر ماست و ردّ ما ردّ خداست و آن در حد شرک به خداست». [3]
فقیه در اصطلاح امروز همان شخصی است که در حدیث با تعبیر عارف به احکام معرفی شده است.
وقتی در زمان حضور امام معصوم علیهالسلام و در صورت دسترسی نداشتن به معصوم، وظیفه‌ی مردم مراجعه به فقیهان جامع‌الشرایط است، در زمان غیبت که معصوم حضور ندارد به طریق اولی وظیفه‌ی مردم مراجعه به چنین فقیهانی می‌باشد. [4]
« همان‌طور که حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام در دوران حکومت ظاهرى خود حاکم و والى و قاضى تعیین مى‌کرد، و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق علیهالسلام هم چون «ولىّ امر» مطلق مى‌باشد... مى‌تواند براى زمان حیات و مماتش حاکم و قاضى تعیین فرماید... و تعبیر به حاکماً فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است، و به سایر امور حکومتى ارتباط ندارد.[5]
3ـ حدیثی که مرحوم صدوق از امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام نقل می‌کند که رسول‌خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمودند:
«اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی ـ
خدایا جانشینان مرا مورد رحمت خویش قرار ده
قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ ـ
سؤال شد جانشینان شما چه کسانی هستند؟
قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی ـ
حضرت فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا نقل میکنند». [6]
برای دلالت این حدیث برای ولایت‌فقیه باید به دو نکته توجه کرد:
الف) رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم از سه شأن عمده برخوردار بودند:
1ـ تبلیغ آیات الهی و رساندن احکام شرعی و راهنمایی مردم.
2ـ قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت.
3ـ زمامداری جامعه اسلامی و تدبیر آن یعنی ولایت.
ب) منظور از کسانی که بعد از حضرت می‌آیند و حدیث و سنت او را نقل میکنند فقیهان هستند نه راویان و محدثان، زیرا راوی فقط نقل حدیث می‌کند و نمی‌داند آنچه نقل می‌کند حدیث و سنت خود حضرت است یا نه؟ و کسی این امور را می‌شناسد که به مقام اجتهاد و درجه فقاهت رسیده باشد.
با توجه به این دو نکته از حدیث استفاده می‌کنیم که فقیهان جانشینان پیغمبراکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌باشند و شئونی که برای حضرت بود ( تبلیغ دین، قضاوت، زمامداری و ولایت) برای جانشینان او نیز خواهد بود.
یک بحث قرآنی
خداوند کریم در قرآن مجید می‌فرماید:
«ان الحکم الاّ لله ـ فرمان جز به دست خدا نیست» (انعام/57 ـ یوسف/40 و 67)
و خداوند است که بر همه‌ی انسان‌ها ولایت و سرپرستی دارد و این ولایت را از جانب خویش به پیامبرصلیاللهعلیهوآلهوسلم و امیرالمؤمنین علیهالسلام داده است:
«إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُون ـ ولی شما خدا و رسول و مؤمنینی هستند که در هنگام رکوع زکات می‌دهند». (مائده/55)
طبق روایات صریحی که از سوی شیعه و سنی نقل شده است منظور قسمت آخر آیه امام علی‌علیه‌السلام است که در هنگام رکوع نماز، انگشتر خویش را به انسان فقیری که تقاضای کمک کرده بود بخشید.
خداوند با این‌گونه دستورات جایگاه ولایت را رفیع قرار داد و دستور فرمود تا مؤمنین از هر کسی که در این جایگاه قرار می‌گیرد اطاعت کنند.
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم ـ ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا و رسول و صاحبان امر اطاعت کنید». (نساء/59)
صاحب‌امر در عصر حاضر وجود امام‌عصرعجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف است و در بخش‌‌های قبل اشاره شد که در زمان غیبت فقها جامع‌الشرایط نائب عام امام معصوم هستند و هر کدام حکومت جامعه را در دست بگیرد در جایگاه ولایت قرار گرفته است پس اطاعت از او، اطاعت از خداوند و انجام دستورات الهی در قرآن می‌باشد.
شرایط ولیفقیه
1ـ علم (فقاهت در دین):
از آن‌جا که در حکومت دینی اداره جامعه بر اساس قوانین اسلامی است کسی که در راس قدرت قرار می‌گیرد باید آگاهی کافی به قوانین اسلامی داشته باشد تا در جریان اداره اجتماع از این قوانین سرپیچی نشود یعنی رهبر اسلامی باید به درجه اجتهاد رسیده و شناخت او نسبت به اسلام بر اساس استنباط از احکام الهی باشد و از دیگری تقلید نکند. زیرا اگر رهبر مقلد دیگری باشد اقتدار و نفوذ او شکسته خواهد شد. در این مورد علاوه بر آیات و روایات ـ که یک نمونه از هر کدام در زیر آمده است ـ عقل سلیم نیز حکم می‌کند که عالم بر جاهل مقدم است. [7]
«قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْباب
ـ بگو: آیا کسانى که مى‌دانند با کسانى که نمى‌دانند یکسانند؟! تنها خردمندان متذکّر مى‌شوند!» (زمر/9)
امیرالمؤمنین علی علیهالسلام در این خصوص می‌فرمایند:
«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِیه ـ ای مردم، شایسته‌ترین مردم برای حکومت کسی است که از دیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد». [8]
2ـ عدالت و تقوی:
اگر حاکم و فقیه از تقوا و عدالت برخوردار نباشد قدرت او را تباه می‌کند و ممکن است منافع شخصی یا گروهی را بر منافع اجتماعی و ملی مقدم بدارد. برای ولیفقیه درستکاری و امانت و عدالت شرط است تا مردم با اطمینان و اعتماد زمام امور را به او بسپارند.
امیرالمؤمنین علی علیهالسلام در خطبه 131 نهج‌البلاغه می‌فرماید کسی که دارای برخی از صفات رذیله است جایز نیست که حاکم مسلمانان باشد. [9]
امام حسین علیهالسلام نیزدرباره صفات حاکم مسلمین می‌فرماید:
«فَلَعَمْرِی مَا الْإِمَامُ إِلَّا الْحَاکِمُ بِالْکِتَابِ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ الدَّائِنُ بِدِینِ الْحَقِّ الْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّه ـ به جان خودم سوگند پیشوای جامعه جز آن‌کس که مطابق با دستور کتاب خدا حکم کند و به قسط قیام کند (عدل و داد را در میان افراد رواج دهد) و خود هم به دین حق، متدین و پابند باشد و خود را مطیع و فرمان‌بردار خدا بداند، نیست». [10]
3ـ آگاهی و اهتمام به مصالح اجتماعی: یعنی مدیر و مدبر باشد.
حدیثی که در شماره یک از امیرالمؤمنین علی علیهالسلام نقل شد به نوعی اشاره به این مطلب نیز دارد.
« ای مردم، شایسته‌ترین مردم برای حکومت کسی است که از دیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد».[11]
امام علی علیهالسلام در حدیث دیگری در احتجاج به حقانیت خود بر امر خلافت فرموده است:
«وَ أَعْلَمُکُمْ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَ أَذْرَبُکُمْ لِسَاناً وَ أَثْبَتُکُمْ جَنَاناً ـ آشناترین شما به عواقب امور و قاطع‌ترین شما در گفتار و قوی‌ترین شما در قلب و دل می‌باشم». [12]
و کاملاً مشخص است که این صفات لازم برای رهبر جامعه است که امیرالمؤمنین آنها را بیان فرموده است.
مطلقه بودن ولایت فقیه
برای مشخص شدن معنای « مطلقه » ذکر مقدماتی لازم است.
پیامبر و ائمه‌ی اطهار‌علیهم‌السلام دارای سه نوع ولایت می‌باشند:
الف ـ ولایت تکوینی:
یعنی قادر به ایجاد تغییرات در عالم مخلوقات و کائنات هستند و می‌توانند کارهایی فوق توان بشر انجام دهند.
ب ـ ولایت تشریعی:
یعنی اقدام به قانون‌گذاری می‌نمایند و بایدها و نبایدهای شرعی (احکام) را برای مردم بیان میکنند.
ج ـ ولایت اجتماعی:
به معنای سرپرستی و حکومت بر جامعه می‌باشد که از طریق تصمیم‌گیری‌های به موقع در حوادث مختلف اجتماعی جامعه را هدایت میکنند.
محدوده‌ی ولایت‌فقیه از نوع سوم یعنی ولایت اجتماعی است. به همین دلیل حضرت امام‌خمینی رحمت‌الله‌علیه می‌فرمایند: «کلیه‌ی امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و ائمه علیهم‌السلام مقررشده در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نیز نمی‌توان فرقی میان این دو قائل شد».[13]
(جمله‌ی امور مربوط به حکومت و سیاست شاهد بحث ما می‌باشد.)
« مطلقه» به معنای فقدان قید و حدود می‌باشد که در برابرآن «مقیده» به معنای داشتن قید و بند و حدود قرار دارد.
ولایت فقیه در موارد زیر دارای اطلاق می‌باشد.( یعنی محدود نیست )
الف ـ اطلاق زمانی:
بشریت هیچ زمانی از ولایت بی‌نیاز نخواهد بود و همواره احتیاج به رهبر فرزانه دارد که پیامبران و بعد از آنها امامان و در زمان غیبت فقها این ولایت را برعهده دارند.
ب ـ اطلاق مکانی:
یعنی محدوده‌ی ولایت به هیچ مرز جغرافیایی مقید نمی‌گردد. اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین مدعی تکامل پیام هدایت برای تمامی مردم جهان بوده و همه را دعوت به هدایت می‌نماید و هر کس در سراسر عالم موظف است تا اوامر ولیفقیه را اطاعت کند.
ج ـ اطلاق موضوعی:
ولایت‌فقیه بر تمامی موضوعات و ساختارهای جامعه اعمّ از سیاسی فرهنگی و اقتصادی جاری است و محدود به موضوعی خاص نمی‌باشد و ولیفقیه در مورد موضوعات مختلف حق دارد رای و نظرخود را بدهد و مردم جامعه باید از آن اطاعت کنند.
این بدان معنی نیست که ولیفقیه فوق هر قانونی است و می‌تواند خارج از حدود شرعی حکم بدهد بلکه دستورات و نظرات او بر اساس حدود و احکامی است که در کتاب الهی آمده و از جانب ائمه معصومین علیهم‌السلام تبیین گردیده است.
بنابراین « مطلقه بودن » حدود و ابعاد ولایت را مشخص می‌کند که در تمامی زمینه‌های ذکر شده به‌طور مطلق می‌تواند ولایت خود را اعمال نماید.
روش تعیین حاکم اسلامی ( ولیفقیه )
در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد.
الف ـ نظریه‌ی انتخاب:
در زمان غیبت امام علیهالسلام از آن جهت که امامت و ولایت تعطیل نمی‌شود و برپایی دولت اسلامی در هر زمانی واجب است بر اساس روایات برپایی حکومت اسلامی وظیفه فقها می‌باشد بنابراین اگر چه تمامی فقها از جانب امام معصوم برای رهبری تعیین شده‌اند ولی امکان اعمال ولایت از سوی همه‌ی آنها نیست. پس در این هنگام بر مردم واجب است برای شناختن و شناساندن فقیه واجد شرایط رهبری تلاش کنند و با رای مستقیم یا توسط خبرگان وی را انتخاب کنند.
طرفداران این نظریه می‌گویند فقیه برای مشروعیت ولایتش بر مردم، علاوه بر داشتن صلاحیت‌های لازم ( عدالت، فقاهت و...) باید «بیعت و میثاق مردمی» (مقبولیت مردمی) را هم داشته باشد تا ولی مردم گردد.
مهم‌ترین اشکالات نظریه انتخاب این است که اگر ولیفقیه را منتخب مردم بدانیم:
1ـ مشروعیت خود را از رأی مردم اخذ می‌کند که توضیح داده شد که چنین نیست و ولیفقیه مشروعیتش از جانب امام معصوم است.
2ـ ولیفقیه وکیل مردم محسوب می‌شود و حدود ولایت وی بستگی به تعداد طرفداران و خواست مردم دارد و هرگاه مردم او را نخواستند ولایت او ساقط می‌گردد که طبق همان توضیحات قبلی چون ولایتش از جانب امام معصوم است حدود آن نیز توسط معصوم تعیین گردیده است که این حدود در صفحات قبل توضیح داده شد و با خواست یا عدم خواست مردم ولایت او ساقط یا محدود نمی‌گردد.
ب ـ نظریه‌ی انتصاب:
طبق این نظریه بر اساس روایات و سیره‌ی اهل‌بیت علیهم‌السلام، آنان فقیهان جامع‌الشرایط را ولی‌امر مسلمین قرار داده‌اند پس فقها بر مردم ولایت پیدا میکنند و فقیه فقط با داشتن «صلاحیت و احراز شرایطی که اهل بیت تعیین نموده‌اند» دارای ولایت است و تنها در مرحله عینیت بخشیدن به حکومت و اعمال ولایت به پذیرش مردمی نیاز دارد.
ولی از آن‌جایی که دخالت همزمان همه‌ی فقها در امور مسلمانان موجب هرج و مرج می‌گردد تشکیل حکومت و اداره‌ی امور مسلمین را واجب کفایی می‌دانند یعنی در صورت انجام آن از سوی یک فقیه، این تکلیف از دیگران ساقط می‌شود.
بر اساس نظریه نصب، رای مردم موجب مشروعیت ولیفقیه نمی‌شود بلکه ولیفقیه از جانب امام معصوم دارای ولایت می‌باشد و مشروعیتش را از امام کسب می‌نماید ولی برای اعمال ولایت نیاز به مقبولیت مردمی دارد و این رای مردم تأثیری در حدود اختیارات ولیفقیه ندارد.
همانند دوران علی علیهالسلام که ایشان مشروعیت ولایت خود را از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم کسب کردند و بعد از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به عنوان امام دارای ولایت بودند ولی چون مردم با ایشان بیعت نکردند آن حضرت تا 25 سال خانه‌نشین شدند و نتوانستند اعمال ولایت نمایند ولی ولایت حضرت ساقط نگردید.
بر اساس آنچه از دلایل عقلی و نقلی ذکر شد مشخص می‌گردد که ولیفقیه از سوی امام معصوم منصوب گردیده است ولی برای اعمال ولایت نیاز به بیعت مردم دارد که این کار می‌تواند با بیعت مستقیم ( مانند انتخابات ) و یا برگزیدن منتخبینی توسط مردم برای این بیعت و انتخاب صورت گیرد. در هر حال حدود اختیارات ولیفقیه را امام معصوم مشخص نموده و در فقه شیعه آمده است و مردم یا منتخبین آنان نمی‌توانند در این حدود دخل و تصرفی نموده و آن را کم یا زیاد کنند.
به عبارت دیگر: ولی فقیه از سوی امام معصوم منصوب (به نصب عام) شده و مردم یا منتخبین آنان فقط او را کشف می‌نمایند.
چگونگی تشخیص فقیه جامع‌الشرایط رهبری از میان فقها
در دورانی که هیچ فقیهی حکومت را در اختیار ندارد ـ اگر شرایط در اختیار گرفتن حکومت وجود داشته باشد ـ بر همه فقها واجب است تا در جهت تشکیل حکومت اسلامی اقدام نمایند و لذا « اقدام اولیه » از سوی یکی از فقها « مشروعیت » و به تبع آن « ولایت » را برای این فقیه به‌دنبال دارد و فقهای دیگر نیز تحت ولایت او هستند و نباید بر خلاف احکام(حکومتی) وی عمل نمایند و با تشکیل حکومت، دیگر فقها می‌توانند خود را از کار حکومت مبرا بدانند و هیچ‌گونه وجوبی را بر دوش خویش احساس نکنند.
اما در دورانی که حکومت اسلامی شکل گرفته است اگر فقیه حاکم از دنیا برود، دیگر نمی‌توان با ملاک اقدام اولیه فقیه جامع‌الشرایط را شناخت (زیرا اقدام اولیه قبل از آن صورت گرفته است) و ممکن است در این زمان چند فقیه با صدور احکامی خود را به‌عنوان ولیفقیه به مردم معرفی کنند و این امر موجب هرج و مرج می‌گردد. لذا در این مقطع (وجود حکومت اسلامی و فوت ولیفقیه) باید روشی را پذیرفت که از آن طریق فقیه جامع‌الشرایط شناخته شود.
روشی که در جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است این است که مطابق قانون اساسی مردم با انتخاب عده‌ای به‌عنوان نمایندگان خود به نام « خبرگان » ـ که همه از فقها و مجتهدین می‌باشند ـ کار انتخاب ولیفقیه را به آنان می‌سپارند و آنان یک فرد واجد شرایط رهبری را انتخاب می‌نمایند.
بر این اساس فقیهی که برای رهبری به مردم معرفی شود دارای ولایت نیز هست و فقیه دیگری نمی‌تواند ادعای ولایت کند.
البته توضیح این نکته ضروری است که در هر دو شکل محتوا یکی است و در هر دو مورد مردم با بیعت با فقیه جامع‌الشرایط شرایط اعمال ولایت را برای او مهیا میکنند و تنها روش بیعت متفاوت است.
پاسخ به یک اشکال: آیا ولایت‌فقیه به دیکتاتوری نمی‌انجامد؟
دیکتاتوری زمانی به وجود می‌آید که رهبر یک جامعه فوق قانون باشد و خود را در برابر تخلفات پاسخ‌گو نداند و هیچ مقامی نتواند او را از رهبری عزل نماید و به این دلیل خود را در چارچوب خاصی نداند و هر طور که صلاح دانست تصمیم بگیرد. اما با توجه به نکات زیر زمینه‌های دیکتاتوری وجود ندارد:
الف) نظارت درونی:
بر اساس آیات و روایات و همچنین شرایطی که قانون برای رهبر جامعه اسلامی در نظر گرفته است ( به خصوص تقوا و عدالت) مشخص می‌گردد فردی رهبر جامعه خواهد شد که همواره سعی می‌کند مطابق احکام اسلامی حرکت کند و خود را مقید به رعایت قوانین الهی بداند لذا چنین شخصی بر اساس وجدان درونی و تقوایی که دارد از روی هوای نفس تصمیم نمی‌گیرد.
ب) نظارت بیرونی:
بر اساس قانون اساسی ولیفقیه در برابر قانون همانند دیگر افراد می‌باشد و هیچ برتری نسبت به دیگران ندارد و در صورت تخلف محاکمه خواهد شد. همچنین منتخبان مردم در یک نهاد کنترلی به نام « مجلس خبرگان » اعمال و رفتار وی را زیر نظر دارند و می‌توانند نسبت به مدیریت و تصمیمات ولیفقیه پرسش نمایند و هر زمان احساس کردند که وی شرایط ادامه رهبری را ندارد او را عزل کنند.
برخی از اصول قانون اساسی که مانع دیکتاتوری رهبر می‌شوند عبارتند از:
اصل 107: تساوی رهبر با دیگران در برابر قانون.
اصل 111: در صورت ناتوانی و یا از دست دادن یکی از شرایط، رهبر توسط مجلس خبرگان عزل خواهد شد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که چنانچه ولیفقیه حکمی را با توجه به موازین شرعی و قانونی صادر نماید، علاوه بر همگان و سایر فقها، خودش نیز باید آن را رعایت نموده و به آن عمل کند.
ولایت‌فقیه و قانون اساسی:
در اصول 5 و 109 و 110 و 57 قانون اساسی نیز به موضوع ولایت‌فقیه اشاره شده است که مهم‌ترین آنها اصل 110 درباره اختیارات ولی فقیه است.
درباره‌ی این اصول ذکر 2 نکته ضروری است:
نکته‌ی اول:
در هنگام بازنگری قانون اساسی لفظ (مطلقه) به اصل 57 قانون اساسی اضافه گردید. پیش از این ذکر شد منظور از «ولایت مطلقه» حوزه اختیارات ولیفقیه است که در همه‌ی زمینه‌های حکومتی می‌باشد.
امام خمینی رحمت‌الله‌علیه حدود اختیار ولی فقیه را همطراز حکومت امام معصوم می‌دانست. ایشان فرموده است:
«این توهم که اختیارات حکومت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بیشتر از حضرت امیر علیهالسلام بود یا اختیارات حکومتی حضرت علی علیهالسلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است».[14]
پس از رفراندم قانون اساسی در 12/9/58، امام خمینی رحمت‌الله‌علیه از آنچه در مجلس خبرگان در باب قلمرو اختیارات ولایت فقیه از تصویب گذشت، خشنود نبود و این تصمیم خبرگان را فرایند جوسازی مخالفان به‌شمار آورد و فرمود:
« این‌که در این قانون اساسى یک مطلبى ـ و لو به نظر من یک قدرى ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان براى این‌که خوب دیگر خیلى با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقدارى کوتاه آمدند ـ این‌که در قانون اساسى هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست نه همه شئون ولایت فقیه. و از ولایت فقیه آن طورى که اسلام قرار داده است، به آن شرایطى که اسلام قرار داده است، هیچ کس ضرر نمى‌بیند. یعنى آن اوصافى که در ولى است، در فقیه است که به آن اوصاف خدا او را ولىّ امر قرار داده است و اسلام او را ولىّ امر قرار داده است».[15]
این سخن را امام خمینی رحمت‌الله‌علیه زمانی فرمود که بیش از دو ماه از تصویب و همه‌پرسی قانون اساسی نمی‌گذشت.
امام خمینی رحمت‌الله‌علیه، در موارد متعدد دیگری دیدگاه روشن خود را درباره ولایت فقیه و حوزه اختیار رهبری بیان فرمود. از جمله در نامه به رئیس جمهور وقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مرقوم فرمود:
«حکومت، که شعبه‌اى از ولایت مطلقه رسول‌اللَّه صلى‌اللَّه‌علیه‌وآله‌و‌سلم است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است ... آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته مى‌شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است». [16]
نکته‌ی دوم:
چون قانون اساسی یک قرارداد مبتنی بر تجربه است به همین دلیل ممکن است به درستی تنظیم نشده و در همه حال کارآمد و راهگشا نباشد. همان‌طور که به لحاظ ایجاد برخی شرایط جدید که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود بعد از ده سال به دستور امام خمینی رحمت‌الله‌علیه قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از اصل‌های آن تغییر نمود و به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و توسط ملت تایید گردید. لذا در صورت بروز چنین شرایطی، مداخله ولیفقیه برای خارج کردن نظام اسلامی از بن‌بست‌های قانونی و حقوقی ضرورت دارد. به عبارت دیگر اگر ولیفقیه در مواقع ضروری قانون را از هدایت جامعه به تحقق ارزش‌های دینی و ملی ناتوان یافت، می‌تواند در برهه‌ای خاص در چهارچوب فقاهت و عدالت، فراتر از قانون انجام وظیفه نماید. که این امر با توجه به مطلقه بودن ولایت فقیه و این‌که در اصل 110 قانون اساسی بدان اشاره شده است، کاری به‌طور کامل قانونی است.
اصول قانون اساسی مربوط به ولایت فقیه
اصل پنجم:
در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اصل پنجاه و هفتم:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل یکصد و هفتم:
پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌‌العظمی امام خمینی "قدس‌‌سره‌‌الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد‌و‌نهم بررسی و مشورت میکنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد‌و‌نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.[17]
رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصد و نهم:
شرایط و صفات رهبر:
1ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.
اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیارات رهبر:
1ـ تعیین سیاست‌ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
3ـ فرمان همه‌پرسی.
4ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5ـ اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6ـ نصب و عزل و قبول استعفای:
الف) فقهای شورای نگهبان. ب) عالی‌ترین مقام قوه قضائیه. ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د) رئیس ستاد مشترک. ه) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9ـ امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
[1]. وسائل‌الشیعه ج27 ص140 ـ بحار الأنوار (ط - بیروت) ج2 ص90 و ج53 ص180 و ج 75 ص380 ـ الاحتجاج ج2 ص469 ـ إعلام الورى بأعلام الهدى (ط - القدیمة) ص452 ـ الخرائج و الجرائح، ج3 ص1113 ـ الغیبة للطوسی ص290 ـ کشف‌الغمة فی‌معرفة الأئمة ج2 ص531 ـ کمال‌الدین ج2 ص483 ـ منتخب‌الأنوارالمضیئة ص122
[2]. درباره این حدیث در مقاله« بررسی سه روایت مهم در موضوع ولایت فقیه» به‌طور مبسوط بحث شده است. (مقاله بعدی)
[3]. الکافی ج1 ص67 ـ تهذیب‌الأحکام ج6 ص218 و ص301 ـ وسائل‌الشیعة ج1 ص34 و ج27 ص136 ـ مستدرک‌الوسائل ج17 ص311 ـ عوالی‌اللآلی ج4 ص133
[4]. درباره این حدیث نیز در مقاله« بررسی سه روایت مهم در موضوع ولایت فقیه» به‌طور مبسوط بحث شده است. (مقاله بعدی)
[5]. امام خمینی رحمت‌الله‌علیه؛ ولایت فقیه، حکومت اسلامى ص92
[6]. من‌لایحضره‌الفقیه جلد4 صفحه420 ـ وسائل‌الشیعة ج27 ص91 ـ مستدرک‌الوسائل ج17 ص287 ـ بحارالأنوار ج2 ص144و ج86 ص221 ـ الأمالی‌للصدوق ص180 ـ معانی‌الأخبار ص374 ـ جامع‌الأخبار ص181 ـ صحیفةالرضا(ع) ص56 ـ عیون‌أخبارالرضا(ع) ج2 ص37
[7]. کتاب ولایت فقیه (تهیه شده توسط مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه)
[8]. نهج‌البلاغه خطبه 173
[9]. همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت‌ها و احکام مسلمین، ولایت و رهبرى یابد، و امامت مسلمین را عهده دار شود، تا در اموال آنها حریص گردد، و نادان نیز لیاقت رهبرى ندارد تا با نادانى خود مسلمانان را به گمراهى کشاند، و ستمکار نیز نمى‌تواند رهبر مردم باشد، که با ستم حق مردم را غصب و عطاهاى آنان را قطع کند، و نه کسى که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل مى‌کند و گروهى را بر گروهى مقدّم مى‌دارد، و رشوه خوار در قضاوت نمى‌تواند امام باشد زیرا که براى داورى با رشوه گرفتن حقوق مردم را پایمال، و حق را به صاحبان آن نمى‌رساند، و آن کس که سنّت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم را ضایع مى‌کند لیاقت رهبرى ندارد زیرا که امّت اسلامى را به هلاکت مى‌کشاند.
[10]. الإرشاد مفید ج2 ص39 ـ بحارالأنوار ج44 ص334
[11]. نهج‌البلاغه خطبه 173
[12]. بحارالأنوار ج28 ص185 ـ الاحتجاج، ج1 ص74
[13]. امام خمینی، «شؤون و اختیارات ولایت فقیه» ، ترجمه «مبحث ولایت فقیه از کتاب بیع، امام رحمت‌الله‌علیه» ص35
[14]. کتاب ولایت فقیه ص64
[15]. صحیفه امام، ج11، ص464
[16]. صحیفه امام، ج20، ص452
[17]. بعد از بازنگری قانون اساسی موضوع شورای رهبری و شرط مرجعیت از این اصل حذف شد.